تبلیغات
بصیرت و صبر - نگاهی مقایسه‌ای به حوزه اقتدار عالی‌ترین مقام‌های حكومت در چند كشور جهان‌ 2

نگاهی مقایسه‌ای به حوزه اقتدار عالی‌ترین مقام‌های حكومت در چند كشور جهان‌
همه مقتدرند

انگلیس‌.

در این كشور مقام سلطنت از حیث حقوق، اختیارات فراوانی دارد، هرچند كه با تحولالت سیاسی اجتماعی عملا اختیارات بسیاری كه در گذشته متعلق به این مقام بوده، از وی گرفته شده اما اختیارات فعلی تحت عنوان اختیارات سلطنتی به شرح زیر است:

در سیاست داخلی انتصاب تعداد فراوانی از افراد در مشاغل نظامی و غیرنظامی، تصویب و اعطای عنوان لرد، توزیع عناوین و مدال‌ها، فرماندهی كل قوا، انحلال پارلمان یا دعوت برای به تعویق انداختن اجلاس‌های آن، توشیح قوانین، حق قانونگذاری برای برخی از مستعمرات، اعطای قانون اساسی به سرزمین‌های مستعمره و اتخاذ تدابیر اضطراری، از اختیارات پادشاه یا ملكه است.

درخصوص سیاست خارجی،‌ پادشاه یا ملكه حق جنگ و صلح و انعقاد قرارداد و حق شناسایی دولت را دارد.
در مورد مسائل قضایی، نظام سلطنت، حق عفو و همچنین حق موافقت با پژوهش در برابر كمیته قضایی شورای خصوصی سلطنت را داراست.

گفتنی است كه امتیازات فوق قانونا متعلق به نظام سلطنت است و عملا، كابینه وزرا اعمال‌كننده آنهاست.

رئیس قوه مجریه‌

حكومت این كشور مشروطه سلطنتی و دموكراسی پارلمانی است. همچنین ریاست كشور با پادشاه یا ملكه و ریاست دولت به عهده نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر این كشور رهبر آن حزب سیاسی است كه در مجلس عوام، دارای اكثریت می‌شود.

در كلی‌ترین حالت در نظام سیاسی انگلیس، دولت هرسه قوه را زیرنظر دارد و بسیاری از وظایف توسط دولت با یكدیگر تطبیق داده می‌شوند و هیچ جدایی بین قوای مجریه، مقننه و قضاییه وجود ندارد. تمام قدرت سیاسی در دست نخست‌وزیر و هیات وزیران متمركز است. وزرا توسط نخست‌وزیر از میان حزب سیاسی كه وی به آن تعلق دارد، انتخاب می‌گردند.

در سال 1918 حق انحلال مجلسین و تعیین تاریخ انتخابات كه با موافقت ضمنی كابینه توسط مقام سلطنت اتخاذ می‌گردید، به نخست‌وزیر محول گردید و نخست‌وزیر همچنین در مواقع بخصوصی به‌تنهایی و یا با همكاری یك یا دو نفر از وزرا، تصمیماتی را بدون مشورت با كابینه اتخاذ می‌كند.

نخست‌وزیر هیچ‌گاه توسط اعضای كابینه هدایت نمی‌گردد.

در انگلیس نخست‌وزیر از حزبی كه دارای اكثریت در مجلس عوام است انتخاب می‌شود و به دلیل اكثریتی كه در این مجلس دارد، قادر به كنترل قانونگذاری است.

تا اوایل قرن هجدهم، مقام سلطنت در انگلستان دارای حق وتو در پارلمان بود كه از آن زمان به بعد این حق، دیگر اعمال نگردید.

كابینه انگلستان برای تصویب لوایح و قوانین، آنها را به مجلس عرضه می‌كند و برای تصویب آن به اكثریت پارلمان نیاز دارد و بدینسان كابینه نه‌تنها سازمان و تشكیلات قانونگذاری را كنترل می‌كند بلكه لوایح و قوانین را به مجلس برده و با دفاع و تفسیر از آنها، مذاكرات پارلمانی را درباره آنها انجام می‌دهد.

كانادا

براساس قانون‌اساسی كشور كانادا، قوه مجریه شامل پادشاه و فرماندار كل و نخست‌وزیر است كه هریك براین‌اساس دارای وظایفی هستند.

پادشاه‌

كانادا از زمان تشكیل كنفدراسیون، دارای 6 پادشاه بوده است. ویكتوریا، ادوارد هفتم، جورج پنجم، ادوارد هشتم، جورج ششم و الیزابت دوم و پادشاه فعلی كه پادشاه انگلیس است. ملكه انگلیس، نه‌تنها ملكه كانادا بلكه رئیس دولت دیگر كشورهای مشترك‌المنافع نیز محسوب می‌شود. عنوان ملكه برای كشور كانادا توسط پارلمان در سال 1953 به تصویب رسید و در 28 مه همان سال با ابلاغیه ملوكانه به مورد اجرا درآمد. گاه‌گاهی ملكه، شخصا وظایف پادشاه را در كانادا به عهده می‌گیرد. ملكه در مراسمی كه به طور معمول به نام او توسط فرماندار كل برگزار می‌شود، در بازگشایی پارلمان و عفو عمومی شركت می‌كند.

فرماندار كل‌

فرماندار كل نماینده پادشاه در كانادا می‌باشد و در یك دوره 5 ساله انتخاب می‌شود. براساس قانون اساسی كانادا، ملكه كانادا، رئیس كشور كاناداست و فرماندار كل، نقش وی را به عنوان نماینده و از طرف او ایفا می‌كند براساس امتیازنامه‌هایی كه در اول اكتبر 1947 اصلاح و صادر شد، فرماندار كل به توصیه وزرا از سوی پادشاه اجازه می‌یابد تا تمامی قدرت و اختیاراتی را كه از نظر قانونی به پادشاه تعلق دارد، از آن خود نماید. فرماندار كل در كانادا می‌تواند قوانین جدیدالتصویب را وتو و قوانین دیگری را پیشنهاد و مطرح نماید. وی حداقل در قانون اختیار بركناری نخست‌وزیر را از مقام خویش دارد.

طبق قانون اساسی، فرماندار كل، فرمانده كل نیروهای مسلح نیز می‌باشد گرچه همه امور و تصمیم‌گیری‌های مربوط به امور نظامی، توسط نخست‌وزیر گرفته می‌شود. در كانادا براساس یك سنت دیرینه و تاریخی، به نظرات و تصمیمات ملكه احترام گذاشته می‌شود و نماینده وی به عنوان سمبل وحدت در كشور خوانده می‌شود.

یكی از مهم‌ترین مسوولیت‌های فرماندار كل این است كه مطمئن شود كشور همیشه دارای دولت است. مثلا اگر پست نخست‌وزیری به دلایلی ازجمله استعفا یا فوت، خالی بماند فرماندار جای او را با انتخاب نخست‌وزیر جدید پر می‌كند. فرماندار كل بنا به توصیه نخست‌وزیر، پارلمان را تشكیل می‌دهد یا منحل اعلام می‌دارد. وی به موجب قانون اساسی موظف است تا تمامی وظایف محوله را طبق توصیه وزرای مسوول اجرا كند. اگر فرماندار كل، توصیه وزرا را نپذیرد تنها آلترناتیو ممكن، جانشینی دولت فعلی با یك دولت جدید است. در كنار فرماندار كل، قانون اساسی، شورای سلطنت را به تصویب رسانده كه به فرماندار كل مشاوره می‌دهد.

نخست‌وزیر

نخست‌وزیر، رئیس حزب سیاسی است كه بنا به درخواست فرماندار كل به منظور تشكیل دولت انتخاب می‌شود كه همیشه در مقام رهبر حزب از قویترین موضع نمایندگی در مجلس عوام كانادا برخودار است. مقام نخست‌وزیر از جمله مقامات استثنایی است كه بخشی از آن، ناشی از موفقیت حزب در انتخابات است.

نخست‌وزیر، اعضای كابینه خود را انتخاب می‌كند، زمانی كه یك عضو كابینه استعفا دهد عمل او به سایرین لطمه‌ای وارد نمی‌كند ولی خالی ماندن پست نخست‌وزیری، طبیعتا استعفای كابینه را به همراه دارد.

بخشی از اختیارات نخست‌وزیر در قدرت او در توصیه به فرماندار كل به انحلال پارلمان نهفته است. این حق از یك سو در بیشتر مواقع به وی اختیار سرعت بخشیدن به انتخابات را می‌دهد و از سوی دیگر، قدرت مانوری است كه نخست‌وزیر، در برخورد با همكاران و احزاب مخالف در مجلس عوام اعمال می‌كند.

نخست‌وزیر در كانادا می‌تواند به فرماندار كل پیشنهاد انتصاب افراد مختلفی را شامل مشاوران سلطنتی، وزرای كابینه، معاونین فرمانداران ایالتی، روسای سنا، روسای دادگستری، ‌سناتورها و برخی مجریان ارشد خدمات دولتی ارائه دهد. همچنین نخست‌وزیر انتصاب یك فرماندار كل جدید را به پادشاه توصیه می‌كند، هرچند كه این موضوع طبیعتا با مشورت كابینه صورت می‌گیرد.

بلژیك‌

در بلژیك قوه مقننه از پادشاه و مجلس نمایندگان و سنا تشكیل شده است، لذا مقام سلطنت نیز حق ابتكار قانون را نظیر مجالس پارلمانی داراست.

توشیح قوانین از حقوق پادشاه است. شخص پادشاه از تعرض مصون است اما وزرا، مسوول می‌باشند.  عدم مسوولیت پادشاه بر مسائل جزایی، سیاسی و مدنی نیز اعمال می‌شود. حتی دادگاه‌های حقوقی نیز در مورد حقوق شخصی نمی‌توانند وی را احضار كنند.

عزل و نصب وزرا با پادشاه است هرچند كه در عمل و عرف سیاسی، مساله به صورت دیگری منطبق با پارلمانتاریسم این كشور تغییر مسیر داده است. پادشاه، فرمانده قوای دریایی و زمینی است. حق اعلان جنگ و عقد صلح و پیمان‌های همكاری و تجارت را دارد. حق دارد مجالس را با هم یا جداگانه منحل كند.

ولی در فرمان انحلال، باید شهروندان ظرف چهار روز به شركت در انتخابات جدید دعوت شوند و مجلس منحل‌شده ظرف دو ماه دوباره تشكیل گردد. پادشاه جز در مورد مجازات وزیران می‌تواند اجرای آرای كیفری را معلق كند یا از میزان مجازات مقرر بكاهد. اعطای عناوین اشرافی بدون امتیازات مالی و اجتماعی و همچنین اعطای درجات نظامی از حقوق پادشاه است، لكن وجود احزاب مقتدر سیاسی و ماهیت رژیم پارلمانی، مقام سلطنت را وامی‌دارد كه كلیه حقوق خود را با نظر احزاب حاكم و نخست‌وزیر و وزیران مسوول اعمال كند. وجود این شرایط و كیفیات خود به خود بلژیك را به سویی بی‌اختیاری مقام سلطنت به سبك انگلستان سیر می‌دهد.

نروژ

پادشاه مهم‌ترین مقام رسمی كشور در نروژ محسوب می‌شود و در همین راستا قوه مجریه نیز به پادشاه واگذار شده است و اعمال قدرت پادشاه از سوی شورای دولت انجام می‌گیرد كه شورایی متشكل از نخست‌وزیر و حداقل 7 مشاور دولتی است.

آنچه بسیار قابل توجه است تاكید قانون اساسی نروژ بر تركیب شورا است و آن این‌كه بیش از نیمی از اعضای شورای دولت باید از پیروان مذهب رسمی كشور باشند.

پادشاه می‌تواند در مواقع اضطراری و فوق‌العاده، علاوه بر اعضای عادی شورا، از شهروندان نروژی نیز برای حضور در شورای دولت دعوت به عمل آورد ولی هیچ یك از اعضای پارلمان را به این منظور نمی‌توان احضار كرد. اعضای شورا موظف هستند با رعایت كامل قانون اساسی كشور و دستورالعمل‌هایی كه پادشاه براساس قانون صادر می‌كند، عمل كنند. اتخاذ تصمیم راجع به امور با اخذ رای انجام می‌گیرد و در صورت تساوی آرا، نخست‌وزیر و در غیاب او بلندپایه‌ترین عضو شورا از دو حق رای برخوردار خواهد بود.

پیشنهادهای مربوط به انتصاب مقامات رسمی و سایر امور مهم، توسط نخست‌وزیر تقدیم شورا می‌گردد و مسائل مطرح‌شده پس از تصویب ابلاغ می‌گردد. در اینجا قانون اساسی نروژ یك استثنا را در نظر گرفته و آن انتخاب فرماندهی نظامی توسط پادشاه است كه از طرح در شورای دولت استثنا شده است.

طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، اگر نیمی از اعضای شورای دولت معتقد باشد كه تصمیمات پادشاه، مخالف با شكل حكومت و قوانین كشور است، موظف است كه اعتراض را به جلسه ارائه دهد و نظر او نیز در صورت جلسه ثبت می‌گردد.

اگر نیمی از اعضای اعتراضی نداشته باشند و بعدها مشخص شود كه تصمیم متخذه صحیح نبوده، از سوی دادگاه قانون اساسی كشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

مقایسه اختیارات عالیترین مقام سیاسی در «نظام‌های دموكراتیك»

در كلیه نظام‌های سیاسی یك شخص یا نهاد، ریاست كل نظام را به عهده دارد كه قوانین اساسی كشورها حیطه و حدود اختیارات وی را در قالب نهاد قانونی تصریح كرده است و به طور معمول، شخص اول مملكت در هر نظامی از اختیارات قانونی وسیعی برای اداره نظام برخوردار است. بی‌شك در این زمینه، تدوین‌كنندگان قوانین اساسی كشورها، به این مهم واقف بوده‌اند كه در كشور باید یك مقام یا نهاد در فرآیند تصمیم‌گیری نظام حرف آخر را بزند تا كشور در كلیه مسائل از تشتت آرا و اختلافات دامنه‌دار و لاینحل محفوظ بماند.

هرچند در نظام‌های مختلف، قوانین اساسی كشورها، دقیقا حوزه اختیارات و وظایف عالیترین مقام رسمی را تشریح كرده است لیكن این وظایف در كلیه كشورها براساس یك سری عوامل و عناصر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تدوین می‌شود كه ماهیت متفاوت سیاست و حكومت را در نظام‌های مختلف آشكار می‌كند. در این زمینه برای معرفی زمینه‌های افتراق و اشتراك در نظام‌های مورد مطالعه، شاخص‌هایی تعیین شده است كه در شناخت دقیق نظام‌ها به كار می‌رود. این شاخص‌ها درباره عالیترین نظام رسمی و اجرایی در كشورها به شرح زیر است:

1 - شیوه انتخاب‌

شیوه انتخاب عالیترین مقام در هركشوری، یكی از مهم‌ترین شاخصه‌های نظام دموكراتیك به‌شمار می‌رود چرا كه در نظام‌های دموكراتیك، اصل حاكمیت برمبنای اراده و انتخاب رئیس دولت به وسیله مردم، بنا شده و اگر رئیس حكومتی مستقیما یا به طور غیرمستقیم به ریاست كشور انتخاب گردد، بی‌شك در تحلیل اینگونه نظامها و میزان رعایت اصول دموكراتیك حائز اهمیت است. باتوجه به بررسی انجام‌شده در كشورهای مختلف، روسای این كشورها به سه شیوه متفاوت انتخاب می‌شوند. در پاره‌ای از كشورها، این مقام به صورت موروثی و در برخی دیگر با انتخاب مستقیم مردم و در بعضی دیگر با انتخاب غیرمستقیم انجام می‌شود. در كشورهای فرانسه و اتریش مردم به طور مستقیم و با رای مخفی رئیس حكومت را انتخاب می‌كنند. در كشورهایی چون مالزی، سوئد، انگلیس و ایران رئیس حكومت با رای غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود و در كشورهای نروژ و بلژیك این مقام به صورت موروثی به افراد می‌رسد. در آمریكا مبتنی بر قانون اساسی رئیس كشور به صورت غیرمستقیم انتخاب می‌شود لیكن عرف فعلی تا حدودی به انتخاب مستقیم می‌نماید.

2 - مدت زمان تصدی ریاست كشور

یكی از اصل‌های نظام دموكراتیك ادواری بودن مشاغل سیاسی در سطوح مختلف كشور بود كه رئیس دولت نیز از این مستثنی نیست. این اصل در بسیاری از كشورهای دارای نظام پادشاهی نادیده گرفته شده است. مورد استثنا بر این قاعده مالزی است كه پادشاه در یك دوره محدود به این مقام می‌رسد.

در جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری، طبق قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان انتخاب می‌شود. در قانون اساسی شرایطی برای رهبری تعیین شده است كه رهبر در صورت حائز بودن این شرایط با انتخاب غیرمستقیم مردم، رهبر می‌شود و در همه‌حال باید از این شرایط برخوردار باشد و چنانچه این شرایط را از دست بدهد عملا برحسب قانون معزول و شخص دیگری به این مقام می‌رسد. لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدت زمان تصدی رهبر مادام‌العمر نیست بلكه مادامی كه شرایط رهبری باقی است چنین شخصی رهبر است. لذا با استناد به قانون اساسی، تصدی مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران زمان‌پذیر است.

3 - تدوین خط مشی سیاست كلی نظام‌

تدوین سیاست‌های كلان نظام سیاسی در نظام‌های پارلمانی به وسیله نخست‌وزیر، در نظام‌های ریاستی به وسیله رئیس‌جمهور و در نظام‌های پادشاهی به وسیله شخص پادشاه یا عالی‌ترین مقام اجرایی انجام می‌پذیرد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین خط‌ مشی كلی نظام بر عهده رهبر و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد.

4 - میزان اختیارات رئیس كشور در قوای سه‌گانه‌

در بسیاری از كشورها و به‌خصوص در نظام‌های ریاستی، رئیس كشور وظیفه‌ مستقل نسبت به قوای مقننه و مجریه و قضاییه دارد و این حق متقابلا برای دو قوه دیگر نیز محفوظ است. اما در جمهوری اسلامی ایران قوای سه‌گانه از هم منفك و تحت نظارت رهبری است. همچنین در نظام‌های پارلمانی به‌خصوص انگلیس از آنجایی كه در بین قوای سه‌گانه، همكاری و اختلاط وجود دارد، نخست‌وزیر هرسه قوه را تحت نظارت و كنترل خود دارد.

5 - فرماندهی كل قوا

باتوجه به بررسی‌های انجام گرفته درخصوص اختیارات رئیس كشور درخصوص نیروهای مسلح، می‌توان گفت كه در كلیه كشورها، بدون استثنا، اختیار فرماندهی كل قوا به عهده رئیس كشور است. در جمهوری اسلامی ایران رهبری فرماندهی كل نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

6 - اختیارات در مقابل قوه مجریه‌

در نظام‌های مختلف،‌ اختیارات رئیس كشور درخصوص قوه مجریه متفاوت است. در نظام‌های ریاستی و پارلمانی، اختیارات رئیس كشور در قوه مجریه بسیار وسیع است و در رژیم‌های پادشاهی، اختیارات رئیس قوه مجریه نسبت به نظام‌های جمهوری محدودتر است. در آمریكا و فرانسه رئیس كشور، رئیس مجریه نیز محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه اختیاری كه قانون برای رئیس قوه مجریه بیان كرده، شامل اختیارات رئیس دولت نیز می‌شود. اما در كشورهایی همانند كانادا، استرالیا و حتی اتریش اختیارات رئیس كشور در قوه مجریه محدود است.

در جمهوری اسلامی نیز اختیارات رهبری در قوه مجریه بسیار محدودتر از سایر كشورهای بررسی‌شده است كما این‌كه مقام رهبری حق عزل و نصب وزرای كابینه را ندارد و همچنین نمی‌تواند رئیس‌جمهور را بدون رای عدم كفایت رئیس‌جمهور از سوی مجلس شورای اسلامی یا رای دیوان عالی كشور، عزل نماید.

7 - قوه مقننه‌

اختیارات رئیس كشور در قوه مقننه در نظام‌های مختلف با همدیگر متفاوت است. مثلا در كشورهای انگلیس، مالزی،‌ بلژیك، فرانسه، استرالیا و كانادا، رئیس كشور در مقابل قوه مقننه از اختیارات بسیار وسیعی برخوردار است و نه‌تنها می‌توانند در حوزه خود به وضع قوانین بپردازند بلكه با برخورداری از حق انحلال مجلس، راسا در امور قوه مقننه دخالت مستقیم نمایند.

اما در جمهوری اسلامی ایران، مقام ولایت به طور غیرمستقیم قوه مقننه را تحت كنترل دارد آن هم از طریق شورای نگهبان كه نیمی از اعضای این شورا توسط خود مجلس انتخاب می‌شوند.

8 - قوه قضاییه‌

در نظام‌های جمهوری مبتنی‌ بر نظام ریاستی، با توجه به اصل تفكیك قوا و استقلال آنها در مقابل همدیگر رئیس دولت كه همانا رئیس كشور نیز است، از هیچ‌گونه حق بخصوصی درباره قوه قضاییه ندارد. در نظام‌های پارلمانی در انگلیس، نخست‌وزیر راسا رئیس قوه قضاییه را انتخاب می‌كند و در ایران نیز علی‌رغم رعایت اصل تفكیك قوا باتوجه به حساسیت قوه قضاییه و حفظ استقلال آن در مقابل قوای مجریه و مقننه رئیس آن از سوی رهبری انتخاب می‌شود.

9 - وظایف رئیس كشور در خصوص جنگ و صلح‌

این وظیفه در اكثر كشورها به عهده رئیس حكومت است. در ایران رهبری حق اعلان جنگ و عقد صلح را دارد. در انگلیس پادشاه یا ملكه، در فرانسه و اتریش، رئیس‌جمهوری و در بلژیك و مالزی، پادشاه از این اختیار برخوردار است.

10 - اختیارات ویژه رئیس كشور در مقاطع بحرانی‌

در بعضی از كشورها در وضعیت اضطراری، رئیس كشور یا رئیس قوه مجریه از اختیارات ویژه‌ای برخوردار می‌گردند و این وضعیت و اختیارات گاهی چنان زیاد است كه قوه مجریه، قوای وظایف قوای دیگر را نیز به عهده می‌گیرد. این مساله در قانون اساسی ایران تصریح شده است، اما در كشورهایی از جمله فرانسه و آمریكا در مواقع بحرانی، رئیس‌جمهوری عملا از اختیارات فوق بهره می‌گیرد.

11 - تعیین فرماندهان نظامی‌

تعیین فرماندهان نظامی در بسیاری از كشورها به عهده رئیس كشور است، در استرالیا و كانادا  فرماندهان كل و در آمریكا و فرانسه رئیس‌جمهوری  و در بلژیك، نروژ و مالزی، پادشاه از این اختیار بهره‌مند است.

12-  رهبری دیپلماسی و سیاست خارجی كشور

در كشورهای با نظام ریاستی، رهبری دیپلماسی كشور به عهده رئیس‌جمهور است. در نظام‌های پارلمانی این رهبری میان قوه مقننه و رئیس دولت و یا پادشاه تفسیر می‌شود. در ایران نیز سیاست‌های كلان نظام، تحت نظارت رهبری، تدوین و تعیین می‌شود.

13- عفو و تخفیف محكومیت مجرمین‌

عفو  و تخفیف محكومین عموما در نظام‌های مختلف به عهده رئیس كشور است و در ایران تقاضای رئیس قوه قضاییه، محكومین از سوی رهبری عفو یا تخفیف می‌یابند.

اختیارات مقام عالی در انحلا‌ل مجلس‌

در بسیاری از كشورهای دنیا كه امروز به عنوان مهد مردمسالاری و دموكراسی تلقی می‌شوند، بالاترین مقام آن كشورها می‌تواند پارلمان را منحل نماید.

فرانسه‌

در فرانسه، رئیس‌جمهور، می‌تواند مجلس ملی را در هر موقع و بر سر هر مساله و به هر علت، صرفا به تشخیص خود، منحل سازد.

تنها دو محدودیت بر اختیارات مزبور پیش‌بینی گردیده است:

اول این كه ظرف مدت یك سال نمی‌تواند مجلس را بیش از یك بار منحل كند.

دوم این كه مكلف است، قبلا تصمیم خود را با نخست‌وزیر و روسای مجلسین در میان گذارد و صرفا با آنان مشورت كند.

آلمان‌

در آلمان فدرال علیرغم این كه رئیس‌جمهور، رئیس تشریفاتی جمهوری فدرال است و با انتخابات دو درجه‌ای توسط اعضای مجلس فدرال و قوه مقننه ایالات انتخاب می‌شود، لیكن می‌تواند مجلس فدرال را منحل نماید. البته این امر در مواقعی صورت می‌پذیرد كه مجلس فدرال با اكثریت مطلق آرا، موفق به انتخاب صدراعظم نگردد و رئیس‌جمهور صلاح را در انحلال مجلس فدرال تشخیص دهد.

انگلستان‌

در انگلستان هنگامی‌كه پادشاه و نخست‌وزیر توامان اراده نمایند می‌توانند پارلمان را منحل نمایند. نخست‌وزیر همین كه زمزمه‌هایی علیه دولت به گوشش برسد و احساس كند كه موج مخالفت از كنترل او خارج گشته و احتمال سقوط می‌رود، در حساس‌ترین و آخرین لحظات، از مقام سلطنت انحلال مجلس را تقاضا و آن را منحل می‌كند. هرگاه نخست‌وزیر تقاضای انحلال نكند و پادشاه آن را ضروری بداند، راهی جز ساقط كردن كابینه در بین نخواهد بود.

ایران‌

در جمهوری اسلامی ایران، علیرغم ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، نه‌تنها در اختیارات ولی‌فقیه تصریحی مبنی بر انحلال مجلس شورای اسلامی وجود ندارد بلكه آن هنگام كه در دوره بازنگری قانون اساسی این مطلب در دستور كار قرار گرفت و می‌رفت تا به شق عصایی در بین دوستداران انقلاب آن هم در هنگامه حساس بعد از ارتحال امام عظیم‌الشان تبدیل شود، بنابر دستور رهبر معظم انقلاب از دستور كار آن شورا خارج شد. بعد از آن بسیاری از این‌كه بحث انحلال مجلس مصرحا در اختیارات رهبری در قانون اساسی نیست، این حق را برای رهبری نظام درنظر نگرفته‌اند.

اگرچه عده‌ای از اصل پنجاه‌ و هفت قانون اساسی كه قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت گذارده است، استنباط می‌نمایند كه ولایت مطلقه، نظارت بر انحلال مجلس شورای اسلامی نیز دارد. اما خارج از این برداشت، قانون، تصریحی در این خصوص ندارد. پوشیده نیست كه همه این مباحث در دایره مجلس شورای اسلامی است و حق حاكمیت مردم در مجلس خبرگان به عنوان برترین نهاد جمهوری اسلامی كاملا محفوظ است.




برچسب ها: نگاهی مقایسه‌ای به حوزه اقتدار عالی‌ترین مقام‌های حكومت در چند كشور جهان‌ 2،
ارسال توسط سین.راد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
من چقدر باحالم؟





صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
عضویت در خبرنامه





Powered by WebGozar