تبلیغات
بصیرت و صبر - نگاهی مقایسه‌ای به حوزه اقتدار عالی‌ترین مقام‌های حكومت در چند كشور جهان‌

نگاهی مقایسه‌ای به حوزه اقتدار عالی‌ترین مقام‌های حكومت در چند كشور جهان‌
همه مقتدرند
«اقتدار» از عناصر اولیه تشكیل یك حكومت است و حاكمان خواه برگزیده مردم و خواه خود رای و مستبد، بدون اقتدار
قادر به تحقق اهداف عمومی حكومت‌ها نیستند. از این رو، حتی در دمكراتیك‌ترین ساختارهای سیاسی نیز عالی‌ترین مقامات حكومت، بسیار مقتدر هستند و از اختیارات فراوانی برخوردارند. آنچه می‌خوانید مقایسه چند حكومت و میزان اقتدار مقامات عالی
این حكومت‌هاست كه جمهوری اسلامی ایران هم در این میان، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهی مقایسه‌ای به حوزه اقتدار عالی‌ترین مقام‌های حكومت در چند كشور جهان‌
همه مقتدرند
«اقتدار» از عناصر اولیه تشكیل یك حكومت است و حاكمان خواه برگزیده مردم و خواه خود رای و مستبد، بدون اقتدار
قادر به تحقق اهداف عمومی حكومت‌ها نیستند. از این رو، حتی در دمكراتیك‌ترین ساختارهای سیاسی نیز عالی‌ترین مقامات حكومت، بسیار مقتدر هستند و از اختیارات فراوانی برخوردارند. آنچه می‌خوانید مقایسه چند حكومت و میزان اقتدار مقامات عالی
این حكومت‌هاست كه جمهوری اسلامی ایران هم در این میان، مورد توجه قرار گرفته است.

در كلیه كشورهای جهان رئیس كشور به عالیترین مقام رسمی كشور اطلاق می‌گردد كه این مقام در كشورهای مختلف اشكال متفاوت دارد. در بعضی كشورها رئیس دولت، پادشاه یا سلطان و در برخی كشورها، عالیترین مقام اجرایی، رئیس جمهور یا نخست‌وزیر است. اما در كلیت امر، وظایف روسای كشورها و حوزه قدرت آنها بر حسب قانون اساسی هر كشوری، تهیه و تنظیم می‌گردد و آنها نیز براساس این قانون در حیطه اختیارات خود، اعمال حاكمیت می‌نمایند. هرچند طیف عملكرد روسای كشورها با همدیگر فرق می‌كند اما آنها به عنوان رئیس حكومت، سمبل موجودیت یك نظام به شمار می‌روند.

باتوجه به مطالب فوق در اینجا به بررسی جایگاه عالیترین مقام رسمی در كشورهای مختلف می‌پردازیم:

جمهوری اسلامی ایران‌

نظام سیاسی ایران، نظامی مبتنی بر جمهوری اسلامی است كه در همه‌پرسی عمومی 12 فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت با اكثریت آرا 2/98 درصد از كل واجدین شرایط از سوی مردم به تصویب رسید. با تاسیس نظام جمهوری اسلامی و سپس تصویب اولین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهارچوب نظام جمهوری اسلامی براساس رهبری امام خمینی (ره)‌ و ولایت فقیه بنا نهاده شد. و براساس این قانون، ولی فقیه مهم‌ترین و عالیترین مقام رسمی كشور و محور قدرت و حاكمیت نظام است.

در مقدمه اولین قانون اساسی مصوبه 1358 درباره نقش محوری ولی‌فقیه چنین تصریح شده است: «براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه)‌، آماده می‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»

در جای دیگر از مقدمه چنین تصریح شده است:

«طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی (ره)‌ ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مكتبی اسلام را گشود.»

علاوه برتاكید مقدمه قانون اساسی برنقش ولی فقیه در امر حكومت در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصول قانون نیز حیطه وظایف و اختیارات رهبری را در نظام تشریح می‌كند. اصولی كه در متن قانون اساسی به اختیارات و وظایف رهبری اختصاص یافته شامل اصول یكم، پنجم، پنجاه و هفتم، یكصد و هفتم، یكصد و دهم، یكصد و یازدهم و یكصد و چهل و دوم است.

اصل اول قانون اساسی اگرچه مستقیما قاعده‌ای درباره رهبری در نظام بیان نمی‌كند ولی مبین تاسیس جمهوری اسلامی و تشكیل حكومت حق و عدل قرآن در پی پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری شخصیتی است كه در زمان تدوین قانون اساسی و پس از آن امر ولایت را عهده‌دار بوده‌اند.

به عبارت دیگر اصل اول قانون اساسی به طور غیرمستقیم به مساله رهبری مربوط می‌شود كه در آن پیروزی انقلاب اسلامی را در قالب یك نظام اسلامی تحت هدایت و رهبری همان ولی امر می‌شناسد. تاسیس نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی صریحا در اصل پنجم مشاهده می‌شود كه اعلام می‌دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله‌تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»

هرچند شرایط و صفات رهبری را اصل پنجم برشمرده است اما تعیین رهبری در جمهوری اسلامی ایران به دو طریق «پذیرش» و «انتخاب» پیش‌بینی شده است.

پذیرش، ناشی از مقبولیت عامه و بلامنازعی است كه فرد واجد شرایط رهبری پیدا می‌كند. این چنین فرد مقبولی به خاطر برجستگی‌هایی كه دارد و لیاقت‌هایی كه در حضور همه افراد جامعه از خود نشان داده و در موقعیت استثنایی قرار می‌گیرد، به طور خودجوش عنوان رهبری را به دست می‌آورد.

این موضوع در اصل پنجم قانون اساسی مصوب 1358 (قبل از بازنگری آن در سال 1368)‌ به چشم می‌خورد كه چنین مقرر داشته بود: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله‌تعالی فرجه‌الشریف، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»

به دنبال بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هرچند روش پذیرش مردمی در اصل یكصد و هفتم به صورت خاص درباره امام خمینی (ره)‌ تصریح شده اما در همین اصل، حق انتخاب رهبر به مجلس خبرگان واگذار شده است.
به موجب قسمتی از اصل یكصد و هشتم، رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.

بدین ترتیب است كه رهبر در مقام سرپرستی و حاكمیت كشور در راس نظام قرار می‌گیرد و آنگونه كه قانون اساسی مشخص نموده، احكام و دستوراتش نافذ و لازم‌الاتباع خواهد بود. بنابراین، رهبری، حاكمیت و سلطه تشریعی، تنفیذی و قضایی را از طریق قوای سه‌گانه و سایر نهادها، بر امور و شئون جامعه دارا می‌گردد.
همچنین براساس اصل یكصد و سیزدهم، رهبر معظم انقلاب عالیترین مقام رسمی كشور است و طبق اصل پنجاه و هفتم، كلیه قوای حاكم زیر نظر ولایت وی اعمال حاكمیت می‌كنند.

مسوولیت رهبری‌

برعكس نظام سیاسی گذشته ایران كه در آن شخص شاه از هرگونه مسوولیتی مبرا بود، در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مسوولیت‌های متعددی را متوجه مقام رهبری دانسته است. این مسوولیت‌ها شامل مسوولیت‌های سیاسی، مالی و حقوقی می‌شود. درباره مسوولیت سیاسی رهبر می‌توان گفت كه قانون اساسی برای شخص رهبر و اعمال رهبری، شرایطی را قائل شده است كه در صورت ایجاد خلل در آنها، مساله بركناری وی رسما قابل طرح می‌شود. در قسمت اول اصل یكصد و یازدهم آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر برعهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هفتم می‌باشد.»

با تصریح قانونی، رهبر معظم انقلاب در مقابل مجلس خبرگان مسوول است. بررسی وجود یا فقدان شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، مستلزم نظارت مستمری است كه این مجلس بر آن مقام اعمال خواهد كرد.
مسوولیت‌های مالی ازجمله مسوولیت‌هایی است كه در قانون اساسی به آن طی اصل یكصد و چهل و دوم تصریح شده است. در این اصل دارایی رهبر، همسر و فرزندان وی قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود كه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

مسوولیت‌های حقوقی رهبری براساس اصل برابری رهبر با سایر افراد كشور در برابر قوانین تصریح شده است. این مطلب در اصل یكصد و هفتم قانون اساسی ذكر شده كه كلیه قوانین مدنی، جزایی،‌ اقتصادی،‌ مالیاتی، نظامی و غیره برای مقام رهبری و خانواده وی همانند سایر مردم، ایجاد حق و تكلیف می‌نماید و آن شان و مقام به هیچ وجه رافع مسوولیت‌های فردی وی نیست.

وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه كشور

اصل یكصد و دهم قانون اساسی، وظایف و اختیارات مقام رهبری را در یازده بند به تفكیك بیان نموده است.
اولین وظیفه رهبری در سطح اداره عالیه كشور، تعیین سیاست‌های كلی نظام است، سیاست‌گذاری در امر كشورداری.

 مسوولیت‌های حقوقی رهبری براساس اصل برابری رهبر با سایر افراد كشور در برابر قوانین تصریح شده است. این مطلب در اصل یكصد و هفتم قانون اساسی ذكر شده كه كلیه قوانین مدنی، جزایی،‌ اقتصادی،‌ مالیاتی، نظامی و غیره برای مقام رهبری و خانواده وی همانند سایر مردم، ایجاد حق و تكلیف می‌نماید و آن شان و مقام به هیچ وجه رافع مسوولیت‌های فردی وی نیست.

كشورداری عبارت از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است كه در آن مقتضیات كلی دولت، اعمال و مصالح جمعی ملت تامین شود. منظور از مقتضیات كلی دولت در درجه اول تثبیت حاكمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقلال كشور و منظور از مصالح جمعی ملت، به‌كارگیری سیاست‌های متنوع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، كشاورزی، بهداشتی و غیره است تا در آن، خواسته مردم برآورده شود.

به طور كلی اهم اختیارات رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی بدین شرح است:

- تعیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 - نظارت برحسن اجرای سیاست‌های كلی نظام‌ سومین اختیار رهبری صدور فرمان همه‌پرسی است.

این اصل پس از بازنگری در سال 1368 به حیطه اختیارات رهبری افزوده شد. به طور كلی همه‌پرسی و مراجعه به آرا عمومی به صورتی انجام می‌شود كه شامل همه‌پرسی تقنینی، سیاسی و اساسی است.

همه‌پرسی تقنینی وقتی است كه در مسائل مهم، امر قانونگذاری به آرا عمومی گذاشته شود.

همه‌پرسی سیاسی وقتی است كه رئیس‌ كشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق‌العاده با مراجعه به اكثریت آرا مردم، اعتماد آنها را نسبت به خود جلب می‌كند.

نهایتا همه‌پرسی اساسی برای تجدیدنظر در قانون اساسی صورت می‌گیرد.

دیگر اختیار قانونی مقام رهبری، نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.

 اصل یكصد و هفتاد و پنجم با سپردن نظارت بر صدا و سیما به مقام رهبری پس از بازنگری بدین شرح تصویب شد:

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس‌ قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هركدام دو نفر)‌ نظارت بر این سازمان خواهند داشت.»

در قانون اساسی مصوبه 1358 مسوولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه برعهده رئیس‌جمهوری قرار داده شده بود، اما پس از بازنگری در سال 1368‌ این موضوع تحت عنوان حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، جزء صلاحیت‌های مقام رهبری قرار گرفت. این مسوولیت بدان جهت به رهبری تفویض شده كه رهبری، اشراف بر قوای سه‌گانه دارد و می‌تواند به حكمیت و داوری درباره اختلاف فی‌مابین آنها بنشیند و آنها را حل كند.

از دیگر اختیارات مقام رهبری حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام است كه در اصل یكصد و دهم تصریح شده است.

همچنین یكی از مهم‌ترین وظایف رهبر معظم انقلاب و اختیارات آن در خصوص قوای سه‌گانه است. در این باره قانون تصریح دارد كه قوای مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه بوده و اعمال هریك تحت نظر وی می‌باشد.

رهبری در قوه مقننه‌

از آنجایی كه قوه مقننه بدون وجود شورای نگهبان رسمیت ندارد و نیز تعدادی از اعضای شورای نگهبان از سوی مقام رهبری انتخاب می‌شوند، بدین ترتیب می‌توان گفت كه تمامیت قوه مقننه بستگی به وجود شورای نگهبان و تمامیت شورای نگهبان نیز بستگی به فقهای منصوب از طرف مقام رهبری دارد. و در نهایت رهبری از طریق نمایندگان فقیه خود، كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی را از دیدگاه شرع و قانون اساسی زیرنظر دارد.

رهبری در قوه مجریه‌

پس از بازنگری قانون اساسی، قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران از طریق رهبری، رئیس جمهور و وزرا اعمال می‌گردد. ریاست قوه مجریه به جز اموری كه مربوط به ریاست جمهوری می‌شود، با مقام رهبری است. اموری كه مقام رهبری در ارتباط با قوه مجریه مستقیما به عهده دارد، بدین شرح است:

 امضای حكم ریاست جمهوری.

  تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی به وسیله شورای عالی امنیت ملی.

 فرماندهی كل نیروهای مسلح‌

 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

 عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای مسلح.

 عزل رئیس‌جمهور.

رهبری در قوه قضاییه‌

تعیین عالیترین مقام قضایی كشور كه همانا رئیس قوه قضاییه است، برعهده مقام رهبری قرار دارد و همچنین عزل و قبول استعفای عالیترین مقام قوه قضاییه برعهده مقام مذكور است.

در قانون اساسی 1358 عالیترین مقام قضایی برحسب قرینه اصل یكصد و شصت و دوم، عبارت از رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل بودند كه رهبری، آنها را برای مدت 5 سال انتخاب می‌نمود ولی پس از بازنگری قانون اساسی، شورای عالی قضایی منحل شد و جای آن را رئیس قوه قضاییه گرفت كه منصوب مقام رهبری است.
ازجمله اختیارات رهبری در حیطه قوه قضاییه، عفو و تخفیف مجازات محكومین است كه به دو شكل عفو عمومی و خصوصی صورت می‌پذیرد و قانون اساسی نیز بر آن تصریح دارد. ( پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات‌ها با رئیس قوه قضاییه است.)

ایالات متحده آمریكا

از آنجا كه ایالات متحده آمریكا دارای رژیم ریاستی است و رئیس جمهوری منتخب مردم آمریكا به شمار می‌آید، طبعا اختیارات وی نیز در قانون اساسی این كشور در ابعاد گسترده‌ای پی‌ریزی شده است. وجود تفكیك كامل قوا در این رژیم و مسوول نبودن قوه مجریه در برابر كنگره و لزوم ایجاد نهاد مقتدری كه بتواند فدرالیسم یعنی چندگانگی ایالات را تعدیل بخشد، موجب شد كه قانونگذاران اساسی این كشور به تمركز قدرت اجرایی در شخص رئیس‌جمهوری بیاندیشند.

1)‌ رئیس‌جمهور در زمینه قانونگذاری، ‌دارای سه‌گونه اثر قاطع است.

اولا: نظارت تامه بر اجرای قوانین دارد و برای دستیابی به این هدف دستورهای اجرایی صادر می‌كند یعنی دارای قدرت نظامنامه‌ای است.

ثانیا: همراه با پیام سالانه خود به كنگره، خط مشی تصمیمات مجالس قانونگذاری را رسم می‌كند و قاعدتا كنگره با قبول رهبری رئیس‌جمهوری و اذعان به این‌كه وی، بهتر از هر مقام دیگر اولویت‌ها را تشخیص می‌دهد، در چهارچوب ترسیم‌شده از سوی وی، گام بر‌می‌دارد. این واقعیت، در صورتی كه رئیس‌جمهوری و اكثریت اعضای كنگره از یك حزب باشند، برجستگی خاصی پیدا می‌كند.

ثالثا: رئیس‌جمهوری، هرگاه كه لازم بداند می‌تواند به وسیله یكی از اعضای كنگره، پیشنهادها و ابتكارهای قانونی خود را تقدیم مجلس كند و تصویب آن را از كنگره مع‌الواسطه بخواهد.

2)‌ نظر به این‌كه رئیس‌جمهوری، رئیس كلیه كاركنان اداری فدرال است، كارمندان را با نظر مجلس سنا منصوب می‌نماید، مانند سفرا و مستشاران دیوان عالی فدرال.

3)‌ رئیس‌جمهوری با اختیارات گسترده‌ای، رهبری روابط خارجی را برعهده دارد و سرپرست دیپلماسی كشور است. علاوه برتعیین سفرا و كنسول‌ها، ‌دولت‌ها را می‌شناسد، درباب قراردادها مذاكره می‌كند و پیمان‌ها را با نظر سنا منعقد می‌سازد. وزیر امورخارجه آمریكا زیر نام «دبیر دولت»‌ نقش مجری سیاست رئیس‌جمهوری را ایفا می‌كند.

4)‌ رئیس‌جمهوری، فرمانده كل قوای سه‌گانه آمریكاست، عملیات نظامی را رهبری می‌كند و در چهارچوب مسائل نظامی واجد اختیارات وسیعی است. به عنوان مثال، ابتكار فوق‌العاده مهم تهیه بمب اتم و ئیدروژنی در پایان جنگ دوم جهانی، اعزام سرباز به كشور كره در سال 1950، تصمیم به لشكركشی به سن دومنك در سال 1965، حصر اقتصادی كوبا در سال 1962، بمباران خشونت‌بار ویتنام شمالی، حمله به عراق در سال 1991، تهاجم موشكی به افغانستان و سودان، اشغال افغانستان و عراق و ... را می‌توان از جمله تصمیمات روسای جمهوری ایالات متحده آمریكا ذكر كرد.

اختیارات نظامی رئیس‌جمهوری آمریكا، خاصه در زمان جنگ باز هم بیشتر است .

5)‌ رئیس‌جمهوری مانند سایر روسای ممالك، حق عفو و تخفیف مجازات را طبق قانون دارد.

6)‌ رئیس‌جمهوری حق دارد مصوبات كنگره را وتوی تعلیقی كند. این وتو زمانی بی‌اثر می‌شود كه هریك از مجالس نمایندگان و سنا با اكثریت دوسوم آرا،  عین مصوبه را بار دوم تصویب كنند.

 فرانسه‌

قانون اساسی جمهوری پنجم، نقش اصلی سیاسی و اجرایی را به رئیس‌جمهوری سپرده است. هدف از افزایش اقتدار رئیس‌جمهوری، ایجاد ثبات و تداوم لازم در مقابل تزلزل حكومت در جمهوری چهارم این كشور بوده است. این رویه، همدوش با سایر نظریات ژنرال دوگل، در تهیه قانون اساسی سال 1958، همراه با نیمه ریاستی شدن رژیم فرانسه و تقویت قوه مجریه در برابر قوه مقننه در جهت جلوگیری از بحران‌های سیاسی و مخرب كابینه‌ها، وارد قانون اساسی این كشور گردید.

اختیارات رئیس جمهوری آمریكا در قانون اساسی این  كشور  در ابعاد گسترده‌ای پی‌ریزی شده است. رئیس جمهور امریكا حق دارد مصوبات كنگره را وتو و حتی مجالس سنا و نمایندگان را تعطیل كند. اختیارات نظامی رئیس‌جمهوری آمریكا، خاصه در زمان جنگ باز هم بیشتر است‌

اصل پنجم قانون اساسی 1958 چنین مقرر می‌دارد: «رئیس جمهوری بر اجرای قانون اساسی نظارت می‌كند. عملكرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت كشور را از راه حكمیت تضمین می‌نماید. ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و احترام به موافقت‌نامه‌های درون جامعه فرانسه و قراردادهای منعقده با دول بیگانه است.»
برای وصول به اهداف كلی مذكور، قانون اساسی جمهوری پنجم، اختیارات زیر را برای رئیس‌جمهوری منظور داشته است:

اختیارات رئیس‌جمهور
الف)‌ در برابر حكومت و وزیران:


نخست‌وزیر را منصوب می‌كند و درصورت درخواست وی، استعفای حكومت را می‌پذیرد. حق عزل نخست‌وزیر را در صورتی كه وی از اعتماد پارلمان برخوردار باشد، ندارد ولی می‌تواند با عدم امضای تصویب‌نامه‌های هیات دولت، كابینه را وادار به استعفا كند. وزیران با پیشنهاد نخست‌وزیر، توسط رئیس جمهوری تعیین می‌شوند و عزل آنها نیز بنابر پیشنهاد نخست‌وزیر، توسط وی انجام می‌گیرد.

رئیس جمهوری، رئیس شورای وزیران است. اعضای عالی مقام، اداری و نظامی را تعیین می‌كند.

برخی از این انتصابات مستقیما و راسا توسط وی انجام می‌شود و برخی دیگر باید به تصویب شورای وزیران برسد، البته قانون كم و كیف و حدود و رده‌های مختلف را معین می‌كند.

اعتبارنامه سفرا و فرستادگان فوق‌العاده فرانسه را تصویب می‌كند و استوارنامه‌های سفرا و نمایندگان خارجی را می‌پذیرد.

رئیس‌جمهوری، رئیس قوای نظامی است و بر شوراها و كمیته‌های عالی دفاع ملی، ریاست دارد. كلیه تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های هیات وزیران باید به امضای رئیس‌جمهوری برسد.

ب)‌ در برابر پارلمان:

قوانین را توشیح می‌كند. به‌علاوه حق دارد از پارلمان بخواهد كه یكبار دیگر در باب متن مصوبه، یا برخی از مواد آن مذاكره كند (وتوی تعلیقی)‌.

درخصوص اجلاسیه‌های پارلمانی تصمیم می‌گیرد. اجلاس فوق‌العاده پارلمان با فرمان رئیس‌جمهوری گشایش می‌یابد یا اختتام می‌پذیرد.

رئیس‌جمهوری می‌تواند، بدون موافقت و امضای وزرای مسوول، پیامی برای پارلمان ارسال دارد و بعد از مشورت با نخست‌وزیر و روسای دو مجلس، مجالس مقننه را منحل سازد.

ج)‌ در برابر قوه قضاییه:

رئیس‌جمهوری، با این‌كه در مورد امور قضایی، مستقیما قدرتی ندارد ولی می‌تواند به گونه‌ای غیرمستقیم، در دستگاه قضایی اثر بگذارد. سه عضو شورای قانون اساسی، از سوی رئیس‌جمهوری تعیین می‌شوند، رئیس آن شورا نیز از طرف وی برگزیده می‌شود.

رئیس‌جمهوری ضامن استقلال قضات و منصوب‌كننده كلیه اعضای شورایعالی قضایی است.

د)‌ اختیارات استثنایی:

طبق اصل معروف و پرتعارض شانزدهم قانون اساسی 1958، هنگامی كه نهادهای جمهوری، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی فرانسه، به گونه‌ای شدید و فوری در معرض تهدید واقع شود و عملكرد منظم قوای عمومی، مندرج در قانون اساسی منقطع گردد، رئیس‌جمهوری بعد از مشورت با نخست‌وزیر، روسای دو مجلس و شورای قانون اساسی،‌ تدابیری منطبق با موقعیت اتخاذ می‌كند و ملت را به وسیله پیام از كم و كیف وضع استثنایی مطلع می‌سازد. این تدابیر باید به گونه‌ای اتخاذ شوند كه قوای عمومی بتوانند در اسرع وقت به عملكردهای عادی خود بازگشته و انجام وظیفه كنند.

 در این وضع استثنایی، پارلمان خود به خود باید تشكیل جلسه دهد و رئیس‌جمهوری نمی‌تواند هنگام استفاده از اختیارات استثنایی، پارلمان را منحل كند، ولی در عمل، جایگزین قوای سه‌گانه می‌شود و با اختیارات تام، تصمیم می‌گیرد و تصمیمات خود را به مرحله اجرا می‌گذارد.

 ه‌) بقیه اختیارات:

طبق اصل نوزدهم قانون اساسی، حقوق و امتیازات رئیس‌جمهوری به دو دسته تقسیم می‌شود:

1 - اعمالی كه فقط با امضای یك وزیر قابل اجرا می‌باشند و وزیر امضاكننده، مسوول در برابر پارلمان است.

2 - آنهایی كه مخصوص رئیس‌جمهوری است و بدون امضای وزیر یا وزرای مسوول انجام می‌گیرند و این امر از حد امتیازات یك رئیس‌جمهوری در رژیم‌های پارلمانی بیشتر است.

رئیس‌جمهوری حق عفو كردن را داراست.

همچنین برمبنای پیشنهاد هیات دولت یا پیشنهاد مشترك دو مجلس، می‌تواند لوایح قانونی كه مربوط به سازمان قوای عمومی یا موافقت‌نامه داخلی جامعه یا اجازه انعقاد قراردادهای بین‌المللی باشد و برعملكرد نهادها اثر بگذارد را به همه‌پرسی بگذارد. اگر لایحه به وسیله مردم تصویب شد، طبق مقررات آن را توشیح خواهد كرد.




برچسب ها: نگاهی مقایسه‌ای به حوزه اقتدار عالی‌ترین مقام‌های حكومت در چند كشور جهان‌،
ارسال توسط سین.راد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
من چقدر باحالم؟





صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
عضویت در خبرنامه





Powered by WebGozar