تبلیغات
بصیرت و صبر - اقتصاد در آینه‌ كلام ‌رهبری‌

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 2 فروردین 1389
اقتصاد در آینه‌ كلام ‌رهبری‌
سخن گفتن و نوشتن درباره گوشه‌ای از دیدگاه‌های شخصیتی كه به واقع در بسیاری از ابعاد فكری و معرفتی صاحب سخن، اطلاعات و اشراف كامل است كار چندان ساده‌ای نیست و بدون شك نگارش این سطور به تنهایی حق مطلب را درخصوص اندیشه‌های اقتصادی رهبری معظم انقلاب اسلامی ادا نخواهد كرد؛ اما از آنجا كه ممكن است برخی مخاطبان آگاهی كمتری نسبت به دیدگاه‌های اقتصادی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای داشته باشند، نگارش این چند سطر ضروری به نظر می‌رسد.
اقتصاد در آینه‌ كلام ‌رهبری‌
سخن گفتن و نوشتن درباره گوشه‌ای از دیدگاه‌های شخصیتی كه به واقع در بسیاری از ابعاد فكری و معرفتی صاحب سخن، اطلاعات و اشراف كامل است كار چندان ساده‌ای نیست و بدون شك نگارش این سطور به تنهایی حق مطلب را درخصوص اندیشه‌های اقتصادی رهبری معظم انقلاب اسلامی ادا نخواهد كرد؛ اما از آنجا كه ممكن است برخی مخاطبان آگاهی كمتری نسبت به دیدگاه‌های اقتصادی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای داشته باشند، نگارش این چند سطر ضروری به نظر می‌رسد.

عمق ادراك اقتصادی رهبر فرزانه انقلاب در موارد و مصادیق متعدد قابل ملاحظه و دریافت است، از جمله آنجا كه ایشان در پاسخ به درخواست رهنمود سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت كشور درباره طرح ساماندهی اقتصادی مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی كشور را مورد تایید قرار داده و سامان بخشیدن به اقتصاد كشور را مورد حمایت قرار می‌دهند. سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق كشور در نامه‌ای كه به تاریخ 12 مرداد سال 77 خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال كرد، می‌نویسد:

«همان‌گونه كه استحضار دارید در پی دریافت و استماع رای و نظر جمعی از عالمان، مدیران و كارشناسان اقتصادی مجموعه‌ای از سیاست‌ها كه می‌تواند و باید مبنا و راهنمای ساماندهی اقتصاد كشور باشد، تدوین شد و در چند جلسه هیات وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح و تنظیم مجدد اینك به حضورتان تقدیم می‌شود. در این مجموعه از جمله بر امور زیر تاكید شده است:

1 - ‌ نگاه اقتصادی  اجتماعی به امور اقتصادی (نه اقتصادی صرف)‌

2 -  اولویت عدالت اجتماعی

3 - ‌مشاركت مردم‌

4 - اهمیت و فوریت امر اشتغال

5 - امكان دسترسی همگان به فرصت‌ها و امكانات عمومی اقتصادی

6 - ایجاد امنیت و اطمینان برای سرمایه‌گذاری

7 ‌- كاستن از بار تصدی دولت

8 - اجرای كامل قانون عملیات بانكی بدون ربا

مسلما در صورتی كه نظر عالی مساعد باشد، رهنمودهای حضرت‌عالی می‌تواند منشأ خیر و اطمینان در جامعه و راهگشا برای خدمتگزاران نظام و مردم باشد.» حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور چنین می‌نویسد: «با سلام و تحیت، آنچه فوقا به عنوان سیاست‌های موكد مذكور گشته و نیز ملاحظاتی كه در ذیل آن مرقوم داشته‌اید، تماما درست و مورد تایید اینجانب است و از خداوند متعال مسالت می‌كنم كه جنابعالی و دولت خدمتگزار را در امر سامان بخشیدن به اقتصاد كشور و رفع مشكلات آن یاری و هدایت فرماید. بی‌شك كمك در این امر و همكاری با دولت وظیفه‌ای همگانی است و لازم است رعایت شود.»

نگاهی به اظهارات و مواضع حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای نشان می‌دهد كه ایشان در حوزه مسائل اقتصادی چند مساله مهم را مورد تاكید قرار می‌دهند. از جمله این مسائل می‌توان به ضرورت اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی به عنوان مقدمه رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، خودكفایی در محصولات استراتژیك، مبارزه جدی با قاچاق و مفاسد اقتصادی، رسیدگی به وضعیت معیشتی محرومان، صرفه‌جویی و توسعه اقتصادی توام با عدالت‌گستری اشاره كرد.

اجرای سیاست‌های كلی اصل 44

سابقه آغاز تدوین سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی به جلسه مورخ 13 دی‌ماه سال 76 برمی‌گردد؛ زمانی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 167 خود براساس بند اول اصل 110 قانون اساسی تبیین اصل 44 این قانون را در چارچوب سیاست‌های كلی نظام و در زیرمجموعه امور اقتصاد كلان بازرگانی و اداری تصویب كرد و رهبر معظم انقلاب در حكم مورخ 15 فروردین 77 سیاست‌های كلی نظام در بخش‌های مختلف از جمله تبیین اصل 44 قانون اساسی را مورد تایید و تاكید قرار دادند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، نتایج بررسی و تحقیقات صورت گرفته را در تاریخ 16/1/80 در قالب سیاست‌های كلی و با عنوان تعیین سهم بخش‌های دولتی و غیردولتی در اقتصاد در 3 بند تصویب و برای تایید نهایی و ابلاغ خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال كرد. ایشان در تاریخ 29 بهمن 81 در نامه‌ای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام نكاتی را در مورد سیاست‌های تصویب شده درباره اصل 44 قانون اساسی متذكر شدند.

پس از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درخصوص كامل كردن سیاست‌های كلی اصل 44 موضوع مجدد در دستور كار مجمع قرار گرفت و در نهایت حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ 1/3/84 ، چهار بند از بندهای مصوب مجمع را تحت عنوان‌بندی‌های «الف» ، «ب» ، «د» و «ه» ابلاغ كردند كه ابلاغ بد «ج» این سیاست‌ها به تهیه گزارش‌ها و مستنداتی موكول شد. ایشان با همان ظرافت و دقت خاص خود در مورد تكمیل نهایی بند «ج» اشاره كردند: «در مورد سیاست‌های كلی توسعه‌ بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به نقش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیت‌های صدر‌ اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیر دولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد، ان‌شاءالله.
حضرت‌آلله خامنه‌ای در نهایت پس از اعمال نقطه نظرات ضروری در تاریخ 12 تیرماه 85 نیز سیاست‌های كلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شركت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی را به روسای 3 قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كردند.

حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مسوولان و دست‌اندركاران اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 30 بهمن 85 ضرورت جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالكیت دولتی در 10 سال اول انقلاب عنوان و خاطرنشان می‌كنند كه: «این روند در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شركت‌های دولتی و خودداری از واگذاری دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالكیت‌های دولتی بر خلاف اصل 44 قانون اساسی در عمل روز‌به‌روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی كه باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در كشور قرار می‌گرفت، صرف كارهای اسراف‌آمیز و بیهوده شد و اقتصاد كشور لطمه دید»

ایشان در همین دیدار آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری، باز شدن حقیقی راه برای سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصادی كشور، تاكید بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شركت‌های تعاونی روی قشرهای ضعیف، پرداختن دولت به نقش «حاكمیتی، سیاستگذاری و هدایت» مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و تاكید بر الزامات دولت در امر واگذاری را اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف سیاست‌های ابلاغی برمی‌شمارند.

نگاهی به آنچه رهبر معظم انقلاب به عنوان اهداف اصلی سیاست‌های ابلاغی اصل 44 عنوان كرده‌اند، بخوبی اشراف كامل ایشان به جایگاه دولت و بخش خصوصی و نقش وظیفه هر كدام رانشان می‌دهد. تاكید ایشان بر نقش حاكمیتی، سیاستگذاری و هدایت مویدی است بر اظهاراتی كه چند سطر بالاتر از ایشان نقل شد، مبنی بر این‌كه گسترش بیش از حد مالكیت دولتی در 3 دهه نخست انقلاب دولت را از وظیفه اصلی خود در عرصه اقتصاد منحرف ساخته و اجرای سیاست‌های اصل 44 بازگشتی است به همان وظایف اصلی.

ایشان در بخش دیگری از اظهارات خود باز هم به بیان بخش دیگری از وظایف هر یك از بخش‌های دولتی و خصوصی در اقتصاد می‌پردازند «سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز از عهده دولت خارج است، ضمن این‌كه دولت در حوزه‌های راهبردی و فناوری‌های پیشرفته وظایف سنگینی به عهده دارد كه بخش خصوصی وارد آنها نمی‌شود ودولت باید در این حوزه‌ها تمركز كند». واقعیت آن است كه به‌دلیل هزینه‌های بسیار بالای تحقیقات در حوزه‌‌های ‌راهبردی و فناوری‌های پیشرفته و امكان بازنگشتن سرمایه در این زمینه بخش خصوصی توانایی ورود به این حوزه را ندارد و دولت باید این وظیفه سنگین را به عهده بگیرد چرا كه در غیر این‌صورت كشور از روند شتابان توسعه و پیشرفت در جهان عقب خواهد ماند.

حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای در كنار تاكید بر تسریع در اجرای سیاست‌های اصل 44 و میدان دادن به بخش خصوصی البته آسیب‌شناسی دقیقی از نحوه اجرای این سیاست‌ها نیز ارائه می كنند.

«اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی كشور نیست، بلكه به معنای تبدیل دارایی كم بازده به ثروتی پراثر و پیش‌برنده اقتصاد كشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است».

توسعه مبتنی بر عدالت

مساله تقدم و تاخر توسعه و عدالت همواره یكی از مهم‌ترین اختلافات مكاتب اقتصادی در سراسر جهان بوده است. طرفداران اندیشه‌های اقتصاد سرمایه‌داری بر این عقیده‌اند كه توسعه اقتصادی مقدم بر عدالت توزیعی است. استدلال این طیف آن است كه تا ثروتی وجود نداشته و تولیدی صورت نگرفته باشد، نمی‌توان از توزیع آن و عدالت در توزیع درآمد سخن گفت: اعتقاد به این اندیشه البته به آن منجر شده است كه با وجود توسعه و پیشرفت در برخی زمینه‌های اقتصادی اختلاف میان طبقه فقیر و غنی در جوامع غربی روزبه‌روز بیشتر شود و درصد كمی از جامعه بیشترین ثروت و مواهب را در اختیار دارد.

در مقابل طرفداران اقتصاد سوسیالیستی مدعی تقدم عدالت بر توسعه هستند. دیدگاه ادعایی این طیف آن است كه تا زمانی كه توزیع درآمدها عادلانه نباشد، نمی‌توان به توسعه یافتگی رسید. اجرای این دیدگاه‌ها مستلزم آن است كه تمام فعالیت‌ اقتصادی در اختیار دولت باشد تا بتواند درآمدها را به صورت عادلانه توزیع كند و به بیانی، همه اقشار مردم مواجب بگیر دولت باشند كه ضعف‌ها و شكست‌های این طرز تفكر خود اظهر من الشمس است.
اما رهبری انقلاب اسلامی با الهام از آموزه‌های اقتصادی اسلام در این خصوص دیدگاهی جامع و البته متفاوت دارد.
اندیشه‌ای كه اگر كارگزاران نظام طی سال‌های گذشته آن را وجهه همت خود قرار می‌دادند وضعیت اقتصادی امروز كشور بسیار مطلوب‌تر از شرایط كنونی بود. ایشان در دیدار مسوولان وكارگزاران نظام در تاریخ 30 بهمن 85 افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را 2 پایه اساسی اقتصاد اسلامی بر می‌شمرند و می‌فرمایند: هر توصیه،‌ روش و نسخه اقتصادی كه این دو هدف را تامین كند، مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری كه به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی‌توجه باشد، به درد كشور و مردم نمی‌خورد.

ایشان ضمن رد اندیشه غلظ برخی كه اسلام را مخالف تولید ثروت می‌دانند، می‌فرماید: «تولید هر ثروتی به معنای ثروتمند شدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد كار خیر كمك به پیشرفت كشور و كمك به محرومان باشد، حسنه نیز محسوب می‌شود بنابراین نباید این‌گونه القاء شود كه نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید است». اشاره ایشان به كمك به پیشرفت كشور و كمك به محرومان در این بیانات درواقع مصادیقی از توزیع عادلانه ثروت در كنار تولید آن است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیات دولت و رئیس‌جمهور در تاریخ 4 شهریور 86 دكترین اقتصاد مبتنی بر توسعه را با صراحت بیشتری تشریح می كنند: «ما در زمینه همه فعالیت‌های گوناگون اقتصادی و تولیدی كشور و حواشی آن باید توجه كنیم كه هم توسعه محوریم و هم عدالت محور ما طبق برخی سیاست‌هایی كه امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم كه صرفا به رشد تولیدات و رشد ثروت در كشور فكر كنیم و به عدالت دركنار آن فكر نكنیم؛ نه، این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است كه می‌‌خواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در كنار هم و با هم داشته باشیم و اینها با هم متنافی نیستند. ما دیدگاهی كه تصور كند اینها با هم نمی‌سازند و یا باید این را انتخاب كرده یا آن را، قبول نداریم این نكته باید در همه موارد هم دركاهش حجم دولت، هم در مساله خصوصی‌سازی، هم در نگاه كلی به مسائل اقتصادی و هم در تقسیم منابع میان بخش خصوصی و بخش‌ تعاونی و بخش دولتی رعایت شود.»

خودكفایی و مبارزه با اسراف‌

مساله خودكفایی بویژه در كالاهای حساس و استراتژیك و مبارزه با اسراف، همواره در كلام و اندیشه رهبر معظم انقلاب موج می‌زند. مروری بر بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ایشان در مقاطع مختلف زمانی همواره دولت‌ها را به صرفه‌جویی دعوت كرده‌اند. از جمله در مراسم افطار با حضور رئیس‌جمهور و هیات دولت در نهم دی‌ماه سال 77 ایشان تاكید می‌‌كنند: «دولت باید برای مساله صرفه‌جویی كه مورد توصیه است،‌ هم برای آحاد ملت در تمام زمینه‌ها الگو ارائه نمایند و هم در كلیه مراتب و مراحل كارهای دولت و سازمان‌های وابسته،‌ به این امر مهم بپردازند.»

بدون شك راهنمایی دولت و مردم به صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف، یك هدف بزرگ‌تر و مهم‌تر را نیز دنبال می‌كند كه همان خودكفایی است. موضوعی كه مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب قرار دارد.

ایشان در دیدار جمع كثیری از اساتید، دانشجویان، دانش‌آموزان و كارگران كه در 15 اردیبهشت سال 72 برگزار شد،‌ می‌فرمایند: «برای كسب استقلال اقتصادی هر كس هر كاری را كه به عهده دارد باید به نحو احسن انجام دهد و افرادی كه از امكانات مالی برخوردارند، باید در زمینه تولیداتی سرمایه‌گذاری كنند كه به نفع عموم مردم باشد و در محیط كار و اقتصاد، ابتكار و نوآوری و تحقیق وجود داشته باشد.» با این وجود تردیدی نیست كه خودكفایی و استقلال اقتصادی در تمام محصولات و كالاها نه ضروری است و نه امكان‌پذیر. اما عدم خودكفایی در برخی كالاها می‌‌تواند استقلال یك ملت را به خطر بیندازد و این همان مساله‌ای است كه مورد تاكید رهبر معظم انقلاب قرار دارد یعنی خودكفایی در محصولات استراتژیك و حساس اصلی مصرفی.

ایشان در دیدار 10 تیر ماه سال 80 با جمع كثیری از اصناف و بازاریان بعضی از مصادیق خودكفایی را این گونه برمی‌شمارند: «در بخش كشاورزی و دامداری  كه یكی از بخش‌های مهم ماست  اساس توجه باید به این باشد كه در محصولات اصلی مصرفی كشور به خودكفایی برسیم؛ همچنان كه این كار تجربه شد و جهاد سازندگی چند سال گذشته كشور را از واردات مواد لبنی بی‌نیاز كرد و ما امروز صادر هم می‌كنیم. بتازگی مسوولان بخش كشاورزی به بنده اطلاع دادند كه قادرند كشور را در زمینه مواد اصلی مصرفی به خودكفایی برسانند یعنی ما گندم و برنج و روغن نباتی و ذرت وارد نكنیم».

مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق‌

رهبر معظم انقلاب در رهنمودهای اقتصادی خود به دولت‌های مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی و پدیده قاچاق را همواره مورد تاكید ویژه قرار داده‌اند. اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر ایشان به حدی است كه در كنار توصیه‌های لازم در مقاطع زمانی مختلف، در 10 اردیبهشت سال 80 مصادف با سال رفتار علوی در فرمانی 8 ماده‌ای سران سه قوه را به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی فراخواندند. آنچه در فرازهای مختلف بیانات ایشان درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار خودنمایی می‌كند، این است كه برخلاف تصور غلط برخی كه مبارزه با فساد را موجب خروج سرمایه و ناامنی سرمایه‌گذاری می‌دانند، این مساله اتفاقا موجب امنیت سرمایه‌گذاری خواهد شد. ایشان در فرمان 8 ماده‌ای موضوع را این گونه تبیین می‌كنند: «ممكن است كسانی به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست. به این اشخاص تفهیم كنید كه به عكس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان كسانی است كه می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدكنندگان این كشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصادی ناسالم‌اند».

ایشان در دیدار اصناف كه پس از صدور فرمان 8 ماده‌ای برگزار شد نیز بار دیگر بر ضرورت سالم‌سازی فضا برای سرمایه‌گذاران سالم تاكید می‌كنند: «مبارزه‌ای كه ما در پیام اخیر مسوولان قوای سه‌گانه را به آن دعوت كردیم، باید جدی گرفته شود. این وسیله‌ای برای احساس امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران است. هر كس كه سرمایه‌گذاری می‌كند، برای سود سرمایه‌گذاری می‌كند؛ اشكالی هم ندارد. سود مشروع است. باید جلوی سودهای نامشروع گرفته شود و با پدیده قاچاق مبارزه گردد».

بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول‌

خودباوری و اعتماد به برنامه‌ریزی كارشناسان داخلی یكی از مسائلی است كه رهبر معظم انقلاب بر پایه آن عمل به توصیه‌های بانك جهانی و صندوق را مجاز نمی‌دانند. ایشان در 10 تیر 80 خود با مسوولان وزارت بازرگانی و صنایع در این زمینه می‌فرمایند: «اقتصاد كشور باید براساس برنامه‌ها و سیاست‌‌هایی كه در داخل كشور تنظیم و ترسیم شده شكوفا گردد نه با تسلیم در برابر توصیه‌های بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول.» واقعیت هم همین است كه هیچ كارشناسی در بانك جهانی یا صندوق بین‌المللی پول یا هر نهاد بین‌المللی دیگر بهتر از كارشناسان اقتصادی داخلی نسبت به مسائل و مشكلات بومی اقتصاد ایران اشراف و آگاهی ندارد. توصیه‌ها و نسخه‌های بانك جهانی و صندوق به هیچ عنوان منطبق بر شرایط داخلی اقتصاد ایران نیست.

با این حال رهبر معظم انقلاب جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با تامین برخی شرایط مورد تایید قرار می‌دهند: «اگر امكان جذب سرمایه‌های خارجی در كشور فراهم می شود، به معنای حقیقی كلمه منافع ملت و هویت ملی را در نظر بگیرد و مصالح كشور را قربانی نكند. این طور نباشد كه یك جهت را مورد توجه قرار دهیم و جهات دیگر را فراموش كنیم. جذب سرمایه‌های خارجی باید به شكلی باشد كه اقتصاد كشور از آن سود ببرد نه زیان».

اقشار محروم‌

رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه‌ای نیز به وضعیت معیشتی اقشار محروم و كم‌درآمد جامعه داشته‌اند و در مناسبت‌های مختلف نسبت به تامین امكانات زندگی برای این قشر به مسوولان تذكر داده‌اند. ازجمله در دیدار جمع كثیری از دانشجویان و اساتید در تاریخ 15 اردیبهشت 72 خطاب به مسوولان نظام می‌فرمایند: «اقشار محروم، مستضعف و كم‌درآمد كه هر گونه افزایش قیمتی در زندگی شخصی آنان اثر می‌گذارد، باید تحت حمایت و پوشش قرار گیرند و مسوولان بخش‌های مختلف اقتصادی و كار و تولید باید با برنامه‌ریزی درست خود به نحوی به محرومان و مستضعفان كمك كنند تا این ملت بتواند اقتصاد كشور را شكوفا كند».

ورود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مسائل اقتصادی بسیار فراتر از موضوعات و مسائلی است كه ذكر آن رفت. ایشان در حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله، بانكداری، صنعت، اقتصاد كلان و... دیدگاه‌های ارزشمندی را مطرح كرده‌اند كه می‌تواند سرلوحه برنامه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی قرار گیرد. لكن تشریح این دیدگاه‌ها مجالی فراتر از این مقال طلب می‌كند.

حمید اسدی‌




برچسب ها: اقتصاد در آینه‌ كلام ‌رهبری‌، بصیرت و صبر،
ارسال توسط سین.راد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
من چقدر باحالم؟





صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
عضویت در خبرنامه





Powered by WebGozar