تبلیغات
بصیرت و صبر - مصاحبه با دكتر عماد افروغ نظارت، مقبولیت و جمهوریت یك حق شرعی است‌

مصاحبه با دكتر عماد افروغ
نظارت، مقبولیت و جمهوریت یك حق شرعی است‌
عماد افروغ یك روشنفكر دینی‌است كه درحال حاضر مهمترین دغدغه فكری او كارآمدتر شدن حكومت ولایی در عرصه نظر و عمل است . وی نقادی درست را یكی از ملزومات حكومت ولایی می‌داند و در گفتگویی كه با او داشتیم،‌‌‌وی‌ به بیان اسلوب و چارچوب‌های نقد در جامعه اسلامی پرداخته است
مصاحبه با دكتر عماد افروغ
نظارت، مقبولیت و جمهوریت یك حق شرعی است‌
عماد افروغ یك روشنفكر دینی‌است كه درحال حاضر مهمترین دغدغه فكری او كارآمدتر شدن حكومت ولایی در عرصه نظر و عمل است . وی نقادی درست را یكی از ملزومات حكومت ولایی می‌داند و در گفتگویی كه با او داشتیم،‌‌‌وی‌ به بیان اسلوب و چارچوب‌های نقد در جامعه اسلامی پرداخته است.

ما نظام‌های متعددی را در عرصه سیاسی شاهدیم كه هر كدام به نوعی دعوی رساندن جامعه به كمال و سعادت را دارند. به عنوان مقدمه بفرمایید نظام ولایت‌فقیه ما از چه ویژگی‌ها و امتیازاتی برخوردار است و اساسا چه مشخصه‌‌ای دارد كه ما می‌توانیم در معرفی نظام خود به جوامع انسانی آنها را بیان كنیم؟

مهمترین خصیصه نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه، پذیرش حاكمیت از سوی خداست و این یك اصل اولیه است، یعنی آن چیزی كه در آموزه‌های دینی ما بالذات پذیرفته شده این است كه هیچ‌كس را بر كس دیگری حق حاكمیت نیست و این حاكمیت تنها از آن خداست. اگر هم شاهد حاكمیت افراد دیگری بر مردم هستیم، این مساله به اذن خداست كه حال ما می‌توانیم این حاكمیت‌ها را در قالب‌های حاكمیت پیامبر، ائمه‌اطهار و ولی‌فقیه شاهد باشیم.

پذیرش همین مساله اولیه خیلی از مسائل را روشن می‌كند. به عنوان مثال جلوی هر نوع استبداد، خودرایی و دیكتاتوری را می‌گیرد. یعنی در نظام ولایت‌فقیه خدا از طریق كتاب و سنت حضور دارد. معمولا وقتی سخن از حاكمیت خداوند می‌شود، بلافاصله ذهن‌ها به سمت ولی‌فقیه می‌رود كه به طور سلسله مراتب از سوی امام عصر (عج)‌ منصوب است. یعنی نگاه‌ها به سمت كسانی می‌رود كه فرمان می‌رانند، اما این یك تفسیر یكسویه و غلط است. اولا مخاطب خداوند برای تحقق فرامین و احكام او فرد خاصی نیست و همه انسان‌ها بالقوه در معرض ولی‌فقیه شدن هستند و همان رسالتی كه پس از تعیین ولی‌فقیه بر دوش اوست قبل از تعیین او بر دوش تك‌تك آحاد جامعه است. نتیجه‌ای كه این مساله در بردارد، این است كه اگر یك نفر برای اجرای فرامین خدا انتخاب شد، قرار است كه تحت نظارت و نقادی مدام، مجری قواعد و ضوابط الهی باشد. بنابراین حاكمیت ولی‌فقیه فرمان شخصی نیست، بلكه فرمان خداست و مجری فرمان خدا هم تنها ولی‌فقیه نیست و تمام انسان‌ها در این زمینه مسوول هستند. در این میان یك جریان اجتماعی رخ داده است و مردم زمام اصلی امور را به دست ولی‌فقیه سپرده‌اند، ولی این به این معنی نیست كه از آنها سلب مسوولیت شده است.

به بیان دیگر پس از آن‌كه فردی براساس ملاك‌ها و صفت‌های ولی‌فقیه در این مقام منصوب شد، تازه نقطه شروع وظیفه مردم است. برخی می‌اندیشند در نظام ولی‌فقیه، وظیفه مردم تنها انتخاب است و پس از انتخاب، دیگر هیچ وظیفه‌ای به عهده مردم نیست، اما نكته اینجاست كه حق نظارت مردم در اجرای قوانین اسلامی در مقایسه با حق فرمان و حكومت از سوی ولی‌فقیه یك حق اولی است. در واقع، نظارت از سوی مردم مطلق است در حالی كه فرمان از سوی ولی‌فقیه مشروط است. اگر دقت كرده باشید، ولی‌فقیه با سلسله مراتبی می‌تواند حكم براند، به این ترتیب كه اولا حاكمیت از آن خداست. بعد این حاكمیت با اذن خدا به پیامبر و سپس به ائمه و از طریق ائمه و امام زمان و به صورت نصب عام به ولی‌فقیه منتقل می‌شود، اما حق نظارت به صورت مستقیم از سوی خدا به مردم منتقل می‌شود. یعنی قرار نیست در نظارت مردم، ولی‌فقیه یا حتی پیامبر به آنها اجازه بدهد بلكه این حق ذاتی است و از سوی خداوند به مردم داده شده و تنها یك واسطه دارد.

این مساله نشان می‌دهد كه در نظام ولایت‌‌فقیه، مردم جایگاه بلند و رفیعی دارند و مطیع صرف نیستند. اگر مردم در نظام ولی‌فقیه مكلف بر اطاعت هستند، این تكلیف مترتب بر هر اطاعتی نیست. ضمن این كه در مقابل تكلیفی كه مردم در زمینه اطاعت از ولی‌فقیه دارند حقی نیز آنها به گردن ولی‌فقیه دارند.

حضرت امیرالمومنین (ع)‌ خطاب به مردم می‌فرمایند: من حقوقی به گردن شما دارم و در مقابل، شما هم حقوقی بر گردن من دارید. ایشان در بیان حقوق خودشان می‌گویند:

حق من بر شما این است كه ضمن اطاعت از من، مرا در آشكار و نها ن نصیحت كنید.

بنابراین در نظام ولایت‌فقیه این اصل كه حاكمیت از آن خداست یك اصل بسیار مترقی است و جلوی هر نوع دیكتاتوری را می‌گیرد چرا كه ولی‌فقیه باید حكم خدا را با نظارت دقیق مردم اجرا كند و در این میان حق هیچ‌گونه اعمال نظر شخصی را ندارد. در كل در نظام ولی‌فقیه، جایگاه مردم و جایگاه رهبر مشخص است و هر دو جایگاه به خداوند برمی‌گردد. به این صورت كه هم رهبر و هم مردم دارای مسوولیت‌های مشروع و مشخصی هستند.

بنابراین این مساله كه وقتی بحث شرعیت به میان می‌آید اذهان سریع متوجه ولی‌فقیه می‌شوند یك امر غلط است چرا كه یك طرف قضیه نیز به شرعیت نظارت برمی‌گردد، اما متاسفانه ما روی این بحث زیاد كار نكرده‌‌ایم.
امروزه شاهدیم كه به محض صحبت از شرعیت نظارت، بحث نظام‌های دموكراتیك به میان می‌آید در حالی كه ما اگر از این منظر نگاه كنیم كه فرمان ولی‌فقیه در كنار نظارت مردم مشروع  است، این نكته كاملا نمایانگر اهمیت نظارت در نظام ولی‌فقیه است.

ضمن این‌كه اگر ولی‌فقیه، فرمانش به صورت مشروط مشروع است و نمی‌تواند هر فرمانی بدهد، نظارت مردم هم به صورت مشروط مشروع است و نمی‌توانند هر درخواستی را در قالب این نظارت مطرح كنند و طبق فرامین الهی باید نظارت كنند.

بنابراین به نظر من در نظام ولایت‌فقیه، یك نظام الهی، منصف، مردمی و اخلاقی را شاهد خواهیم بود و این چیزی است كه بشر امروز، تشنه آن است.

من به طور كل فكر می‌كنم مسائلی كه بیان كردم ویژگی و مشخصه نظام ولایت‌فقیه است و اگر بخواهم به طور خلاصه و به زبان امروزی صحبت كنم باید درباره ویژگی‌های نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه به این چند نكته اشاره كنم. یكی این‌كه تعریف جدیدی از فلسفه سیاسی به دست می‌دهد كه این فلسفه سیاسی حاوی دو مولفه حقانیت و مقبولیت است كه حقانیت به ویژگی شخص حاكم و محتوای حكومت برمی‌گردد و مقبولیت هم به رضایت عامه مربوط می‌شود.

به هر حال نظام ولایت‌فقیه یك پاسخ جدید به مساله قدیمی فلسفه سیاسی می‌دهد كه جمع پاسخ افلاطونی و ماكیاولیستی است.

نكته دوم این‌كه در نظام‌های ولایت‌فقیه، بار دیگر خداگرایی در ساحت خردورزی زنده و احیا می‌شود و یكی از نتایج نظام سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه بسط معنویت در روابط اجتماعی است.

نكته دیگر به مفهوم ویژه حق در نظام اسلامی برمی‌گردد. در نظام اسلامی حق تنها ناظر اشخاص، افراد و گروه‌های اجتماعی نیست بلكه ناظر بر خدا هم هست و این حق خدا در قالب هدایت و تعلیم و تربیت‌های دینی قابل ردیابی است. این به آن معناست كه نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه تنها دلمشغول امنیت و معیشت مردم نیست، بلكه وظیفه اصلی آن ارتقای بعد تربیتی و اخلاقی جامعه و به كمال رساندن انسان‌هاست و این هم نكته‌ای است كه امروز در نظام‌های غیردینی شاهد آن نیستیم.

در بحثی كه داشتیم، مولفه‌های مختلفی را از جمله حقانیت، مقبولیت و مشروعیت برشمردید. آیا هیچ‌یك از این مولفه‌ها بر دیگری رجحان دارند یا همگی در یك سطح و هم‌وزن هستند؟

در تعین و تحقق نظام سیاسی نمی‌توان گفت ارجح است، اما به لحاظ محتوایی و ذهنی مسلم است كه حقانیت مقدم بر مقبولیت كلان و عام است. اما اینها اولویت‌بندی‌های ذهنی ماست. ولی در تعین و عینیت به نظر می‌رسد كه حقانیت و مقبولیت باید هم‌وزن باشند، چرا كه اگر مردم نظامی را نخواهند، آن نظام اصلا تحقق نمی‌یابد و ضمانت اجرایی اوامر و نواهی از دست آن خارج می‌شود. بنابراین در وجه عینیت و تحقق‌یافتگی چنین نظامی به نظر من باید وزن را یكسان دانست و چه‌بسا كفه اقبال مردمی را سنگین‌تر هم در نظر گرفت. چرا كه به تعین قضیه بر می‌گردد و در دنیا به وجه تعین‌یافتگی اصالت فراوانی می‌دهند.

اما ما نمی‌خواهیم همه اصالت‌ها را به سمت تعین‌یافتگی هدایت كنیم و بگوییم شرط مشروعیت، رضایت مردم است، اما آنقدر هم نباید نسبت به آن كم لطفی كرد و در تعین‌یافتگی سهم كمی را به مردم داد. بنابراین در اعتباربخشی ذهنی، من ویژگی‌ حاكمان حكومت را برجسته می‌كنم، ولی در تعین و تحقق او، ضمن این‌كه یك نگاه متعادلی را باید به قضایا داشت، اما تعامل من بر این است كه وزن مقبولیت و رضایت عامه را بیشتر ببینیم.

ضمن این‌كه شخصا معتقدم در انقلاب اسلامی یك رابطه دیالكتیك میان اسلامیت و جمهوریت برقرار است، به این معنا كه در انقلاب اسلامی صورت قضایا به دو شكل حقانیت و مقبولیت دیده می‌شود، اما مساله به همین سادگی نیست و پیچیدگی‌هایی دارد. مثلا این كه همان وجه حقانیت با كدام هستی‌شناسی و نگرش به وجود آمده است. من شخصا همان‌طور كه قبلا هم در جای دیگری بحث كرده‌ام، این هستی‌شناسی را به هستی‌شناسی صدرایی و كل‌گرایی توحیدی برگرداندم و اصلا انقلاب را نتیجه سلوك عارفانه امام می‌دانم كه به گونه‌ای ناظر به سفر چهارم ملاصدرا در اسفار اربعه است. مرحله‌ای كه عارف، فیلسوف، فقیه و متكلم ما احساس وظیفه دارد كه رسالت خود را ادا و مردم را هدایت كند. اما این مردم هم یك ظرف توخالی نیستند، بلكه آنها بودند كه پیام این رهبر و فیلسوف را درك كردند، پذیرفتند و تنه به تنه رهبر زدند و چون خودشان قابلیت یك انفجار را پیدا كردند، ما شاهد انفجار نوری به نام انقلاب اسلامی شدیم. بنابراین باید دقت كرد كه رابطه، یك رابطه خشك و ایستایی نیست، بلكه ما در اینجا رابطه‌ای پویا و دیالكتیك را میان رهبر و مردم شاهد هستیم. البته با این نگاه  من نمی‌توانم مرز اسلامیت و جمهوریت را كاملا جدا كنم و بگویم كه مردم فقط اقبال كردند و از فضیلت رهبر بهره‌مند نبودند و یا این‌كه رهبر فقط به وجه اسلامیت خودش توجه داشته است. اما می‌بینیم كه امام در خیلی جاها نگاه ویژه‌ای به رضایت و حضور مردم داشتند و می‌گفتند كه اگر من جایی پایم را كج گذاشتم، شما باید بگویید و جایگاه مردم این‌قدر بالا بود كه امام معتقد بود اگر مردم نخواهند، ما نباید به زور چیزی را بر آنها تحمیل كنیم.

به‌هرحال نگاه امام یك نگاه معنا‌‌دار و جهت‌دار به رهبر و مردم است، اما در این بین اكراه و تحمیلی در كار نیست، بلكه نوعی هدایت و آگاهی بخشی است.

در بحث مشروعیت تعابیر مختلفی به‌كار برده می‌شود. اگر ما نگاه فلسفی و سیاسی به قضیه داشته باشیم، می‌بینیم كه عمدتا در بعد سیاسی از مشروعیت تعبیر به شرعیت شده است، اما وقتی به امام می‌رسیم، می‌بینیم كه امام از این كلمه تعبیر به قانونیت می‌كنند. تعبیر شما از مشروعیت چیست؟

به‌نظر من این تعبیر دوم، تعبیر درست‌تری است و به غلط مشروعیت به شرعیت تعبیر می‌شود؛ چرا كه مشروعیت به معنی قانونی بودن یك حكومت است. احكام خدا به خودی‌خود تبدیل به قانون نمی‌شوند، بلكه باید برای تبدیل آنها یك نظام سیاسی مستقر شود. بنابراین پای تحقق به‌میان می‌آید. كسانی كه مشروعیت را همان شرعیت می‌دانند، متوجه این معنا باشند كه احكام با شرع تنازع دارد و قانون با مشروعیت و قانونی بودن یك نظام تنازع دارد. حكم تبدیل به قانون نمی‌شود مگر با استقرار یك نظام سیاسی و استقرار یك نظام سیاسی بدون حضور مرم امكان‌پذیر نیست.

بنابراین ما باید دقت كنیم كه مشروعیت به معنی یك نظام سیاسی مستقری است كه هم از رضایت اقبال مردمی برخوردار است و هم این اقبال مترتب اولویت‌های ذهنی و ارزشی است. یعنی این‌كه هر دو وجه حقانیت و مقبولیت موجود است و هر دو را باید در نظر گرفت.

یعنی در كل پاسخ فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی را باید در كنار هم در تعریف مشروعیت لحاظ كرد. در فلسفه سیاسی این سوال مطرح می‌شود كه از چه كسی باید اطاعت كرد؟ این یك سوال كاملا هنجاری است و پاسخ هنجاری دارد. اگر شما در پاسخ به این سوال كه از چه كسی باید حمایت كرد؟ بگویید از كسی كه مردم او را انتخاب می‌كنند و مورد رضایت عامه است، باز می‌بینیم كه سوال ما بدون جواب مانده است. زیرا صرف انتخاب مردم، جواب كامل نمی‌شود یك سوال هنجاری، جواب هنجاری می‌‌خواهد.

بنابراین ویژگی‌هایی كه ما ذكر می‌كنیم، می‌تواند پاسخگوی سوال فلسفی و هنجاری باشد نه صرف یك اقبال. بنابراین در دنیا هم امروزه به‌رغم این‌كه رضایت‌گرایی طرفدارانی داشته، متوجه این معنا هستند كه خود مفهوم رضایت نمی‌تواند پاسخ‌رسایی به آن سوال فلسفی سیاسی بدهد اینها بحث‌هایی است كه در فلسفه سیاسی مطرح می‌شود اما در جامعه‌شناسی سیاسی قضایا متفاوت است و اهمیتی ندارد كه در واقع این وجه ذهنی و حقانی به اصطلاح متعین می‌شود یا نمی‌شود. در جامعه شناسی سیاسی این جواب داده می‌شود كه مردم اطاعت می‌كنند. یعنی فقط به اطاعت بالفعل و واقعی مردم توجه می‌شود و حتی مهم نیست كه این اطاعت تحت چه عواملی صورت می‌گیرد.

بعضی از اطاعت‌ها از روی ترس است، برخی از روی رضایت، بعضی از روی مصلحت و ... ما در مجموع می‌گوییم در نظام‌های دینی و ایدئولوژیك، پاسخ مشروعیت كه وجه هنجاری هم در آن نهفته است باید هم توجه مستقیم و صریح به ویژگی شخص حاكم و محتوای حكومت داشته باشیم و هم توجه به رضایت عامه. حتی اگر این رضایت، رضایت مشروط هم نباشد.

بنابراین، پاسخ فلسفی  سیاسی و جامعه شناسی  سیاسی هر دو در كنار هم مفهوم مشروعیت را روشن‌ می‌كند، چون به هر حال ما به یك نظام مستقر نیاز داریم و این نظام مستقر علاوه بر وجه عینی، یك وجه ارزشی  و ذهنی و هنجاری نیز دارد. بنابراین هر كس بخواهد به سوال اساسی مشروعیت صرفا پاسخ فلسفی  سیاسی بدهد یا صرفا پاسخ جامعه‌شناسی  سیاسی بدهد پاسخ نارسایی داده است و قابل قبول هم نیست.

اصلا در این عالم، واقعیت محض وجود ندارد بویژه واقعیت‌های سیاسی كه با حكمت عملی تصمیم‌گیری رفتارهای ما سروكار دارد، این نكته‌ای است كه باید به آن توجه داشت.

مشروعیت را از یك منظر می‌توان به دو شاخه سنتی و مدرن تقسیم كرد اما حضرت امام با تئوری ولایت فقیهی كه در واقع ابداع كردند، تلقی جدیدی از مشروعیت سنتی و مشروعیت مدرن ارائه كردند و درواقع پلی زدند میان مشروعیت سنتی و مدرن، در این‌خصوص بیشتر توضیح دهید؟

ما وقتی از مشروعیت سنتی و مشروعیت مدرن صحبت می‌كنیم باید ببینیم كه یك پاسخ هنجاری می‌دهیم یا یك پاسخ علمی و من فكر می‌كنم آنهایی كه ایده سنتی و مدرن را براحتی و با خیالی آسوده از هم جدا می‌كنند، بیش از آن‌كه به ابعاد هنجاری توجه كنند، بیشتر به ابعاد تاریخی و زمانی قضیه توجه می‌كنند.

ما اگر مثلا مشروعیت قانونی و به اصطلاح حقوقی را به عنوان مشروعیت مدرن تعریف كنیم، بعد این سوال مطرح می‌شود كه مشروعیت قانونی و حقوقی به چه برمی‌گردد؟

این‌كه ما بیاییم در واقع همین‌طوری براساس یك نگاه مبهم و بدون توجه به آن دغذغه‌ها و چالش‌های اساسی مشروعیت‌ها را از هم تفكیك كنیم، به‌نظر من، ما را به مقصد نمی‌رساند. تقسیم‌بندی كه مشروعیت‌ها و اقتدارها را به‌سنتی، كاریزما، قانونی و عقلانی تفكیك می‌كند، به‌نظر من بیشتر ناظر بر وجه جامعه‌شناسی سیاسی قضیه است تا فلسفه سیاسی؛ بیشتر یك نگاه واقعگرا و یك نگاه تاریخی است. این تقسیم‌بندی می‌گوید كه مشروعیت قبلا براساس یك سری ملاك‌های سنت‌گرایانه و یك سری قواعد پذیرفته شده در سنت یك جامعه از جمله شیخوخیت بوده است.

بعد این مساله جای خودش را به‌ كاریزما داده است كه یك شخص و طرفداران او احساس می‌كنند این فرد از یك عطیه الهی برخوردار است.

اما مگر در نگاه فلسفه سیاسی مورد نظر ما و بسیاری از بزرگان، شیخوخیت یا كاریزما اساس مشروعیت بوده است؟ باید به این مسائل خیلی توجه كرد. مگر برای ما داشتن عطیه الهی ملاك مشروعیت است؟ البته عطایا و سجایای اخلاقی به‌جای خود محترمند اما خود پیامبر(ص)‌ می‌فرماید كه به من وحی می‌شود و از این طریق می‌خواهد بگوید كه من قواعد الهی را بیان می‌كنم و صحبت‌هایم از روی هوی و هوس نیست.

بنابراین و براین‌اساس من نمی‌توانم این مساله را بپذیرم كه چون مساله‌ای به‌نام مشروعیت مدرن جاافتاده است واقعا این مساله در یك فلسفه سیاسی مغایر با سنت ریشه داشته است. مگر این‌كه این‌طور بگوییم كه در فلسفه‌های سیاسی سنت‌گرا بیشتر به خدا توجه می‌شد و امروز به ابعاد زمینی قضایا كه به رضایت عامه برمی‌گردد بیشتر توجه می‌شود. اما مساله من در این مورد است كه ما، هم در مشروعیتی كه از خدا می‌گیریم نیاز به استدلال داریم و باید به این سوال پاسخ دهیم كه چرا باید تن به فرمان خدا داد؟ و این‌‌كه چرا باید به رضایت و مقبولیت عامه تن داد؟ اینها سوال‌هایی هستند كه نیاز به استدلال دارند و به‌نظر من صرف چیزی كه در تاریخ جا افتاده نمی‌تواند اساس تقسیم دوگانه‌‌ای برای مشروعیت مدرن و سنتی باشد.

درخصوص خدا وقتی می‌گوییم چرا باید از او اطاعت كرد ، می‌توان پاسخ داد چون مالك اصلی، خداست و فقط او سلطه بر انسان دارد و چون او مشروعیت ربوبی دارد، می‌تواند این مشروعیت‌ را به دیگری هم واگذار كند. یعنی این‌كه مسائل را به خلقت و تكوین انسان برمی‌گردانم و بحث را به صورت مبنایی‌تر انجام می‌دهم و بعد می‌گویم كه طبیعتا تنها حكومتی را كه فرد برمی‌تابد، حكومت خداست و صرف تصورش موجب تصدیق می‌شود.

اما من درباره مشروعیت مردمی نمی‌توانم با این قاطعیت صحبت كنم، زیرا سوال قبلی من همچنان برسرجایش است و این‌كه چرا باید از كسی اطاعت كرد كه از مقبولیت و حقانیت برخوردار است؟ هرچند من معتقدم مقبولیت هم حقانیت است. دلیلش هم همان‌طور كه قبلا عرض كردم، این است كه چون مقبولیت در این بحث مقبولیتی جهت‌‌دار است؛ محوریت از آن احكام خدا و قواعد الهی است و چون احكام الهی محوریت دارند هم به وجه حقانی ما خط می‌دهد و هم به وجه ناظر بر مقبولیت‌ ما.

در بحث مقبولیت، نظارت را باید شامل چه ویژگی‌های بدانیم؟ یكی از شاخصه‌های مهم نظارت، انتقاد است این انتقاد از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟

همان‌طور كه از ابتدای بحث تا به حال گفتم، نظارت دارای شرعیت است و لازمه نظارت هم نقد است. یعنی نمی‌‌توانیم بگوییم نظارت را می‌‌خواهیم اما نقد را نمی‌‌خواهیم. ما وقتی درباره جایگاه‌ها صحبت می‌كنیم، باید ببینیم كه جایگاه نظارت و نقد كجاست. مسلما نمی‌‌توانیم بگوییم نقد و نظارت هیچ محلی از اعراب ندارد و هر چه جایگاه، عظمت و منزلت هست، از آن رهبر است. مردم باید بدانند. خود رهبران اسلامی هم باید متوجه این مساله باشند و ما در صحبت‌های حضرت امام (ره)‌ شاهد فوران این مباحث هستیم. من همین‌جا جمله‌ای از امام (ره)‌ نقل كنم كه بسیار عالی است؛ ایشان می‌فرمایند: بدون پشتیبانی مردم نمی‌شود كار‌كرد و پشتیبانی مردم هم به این نیست كه مردم الله‌اكبر بگویند. پشتیبانی این است كه همكاری كنند.

یا در جای دیگری در سال 57 می‌فرمایند: جامعه فردا، جامعه منتقدی خواهد بود كه در آن،‌ تمامی مردم در رهبری امور خویش شركت خواهند كرد.

به هر حال، اگر نظارت را بپذیریم، نقد را هم باید بپذیریم و مسلما این نقد هم برای خود شرایط و ویژگی‌هایی دارد. بعضی از ویژگی‌ها كه برای نقد مطرح می‌شود، بیشتر از این كه به موضوعیت نقد مرتبط باشند، ویژگی‌های اجتماعی هستند. مثلا این كه نقد دلسوزانه باشد.

به نظر من، خود نقد از نظر محتوا و موضوع نیاز به این ندارد كه دلسوزانه باشد، ولی از نظر اجتماعی تاثیر بیشتری دارد. نقد ویژگی‌های دیگری باید داشته باشد؛ از جمله این كه قاعده‌مند، معتبر و‌ مستند باشد. یكی از ویژگی‌هایی كه برخی آن را نیز جزو ویژگی‌های اجتماعی می‌‌دانند، اما من آن را جزو ذات نقد می‌دانم؛ این است كه بین «ما قال» و «من قال» تفاوت قائل شویم. ما زمانی كه «ما قال» را نقد می‌كنیم، نباید به «من قال» و به كسی كه حرف را زده كار داشته باشیم.

ما اگر بتوانیم این هنر را داشته باشیم كه بین فرد و افكار او و راه‌حل‌های او تفكیك قائل شویم، به نظر من هم از لحاظ اجتماعی و اخلاقی توانسته‌‌ایم نقد را پیش ببریم و هم از لحاظ محتوایی.

حتی من معتقدم تخطئه هم می‌تواند جایگاه نقد را داشته باشد. كما این كه حضرت امام(ره)‌ در جایی می‌فرمایند كه تخطئه هم از الطاف خفیه الهی است.

وقتی جایگاه نظارت و به دنبال آن، جایگاه نقد را باز می‌كنیم، مطلوب ما این است كه همه اینها در جهت اعتلا بخشیدن به جامعه اسلامی و در جهت تحقق كامل و جامع احكام اسلامی باشد، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد كه حتما حرف‌های درست شنیده شود. اصلا به استقبال نقد رفتن الزاما به معنای به استقبال حرف‌های آرام و خوب و متین رفتن نیست. اصلا اگر كسی نقد را می‌خواهد،‌ باید منتظر شنیدن چند حرف غلط و چند نیش هم باشد. نكته دیگری كه می‌‌خواهم در باب نقد به آن اشاره كنم، این است كه نقد علاوه بر این كه به احكام اسلام بر می‌گردد،‌ به موضوع و به حیات اجتماعی انسان‌ها و به مصالح روزمره آنها نیز برمی‌گردد.

خود این موضوع، پای مفهوم متكثری از مردم و جامعه را به میان می‌آورد. پای گروه‌بندی‌های مختلف‌، اقشار مختلف و صداهای گوناگون را به میان می‌آورد.

بخشی از عظمت حكومت اسلامی كه حضرت امام (ره)‌ هم در جاهایی به آن اشاره كرده‌اند، این است كه به مصالح روزمره مردم توجه داشته باشد.

همه این مسائلی كه عرض كردم، بر اثر توجه به نقد حاصل می‌شود.

بنابراین، نقد از سویی ارتباط با احكام دارد و از سویی، ارتباط با موضوع دارد و برای تعین و تجلی موضوعات مختلف حتما باید فهم دقیقی از جامعه داشت.

به نظر من، یكی از شاهكارهای امام در نگاه فقهی‌شان، توجه به عنصر جامعه و همان بحث زمان و مكان بود. وقتی ایشان پای زمان و مكان را به میان آوردند، در واقع پای حق، جمهوریت، دموكراسی و توجه به نیازهای متغیر و متكثر مردم را به میان آوردند.

حال روشن است؛ ما غیر از نقد،‌ راهی برای فهمیدن این نیازهای مردم نداریم. اگر كسی نتواند حرفش را بزند، موضوع متعین نمی شود و تا موضوع متعین نشود، ما نمی‌‌توانیم بفهمیم كه حكم آن چیست. حال چه حكم مصلحتی باشد و چه حكم غیر مصلحتی.

ما در دنیایی زندگی می‌كنیم كه به تعبیر فیلسوف‌ها، تكثر، اختلاف و تضاد از جمله خصلت‌های آن است. اگر جامعه از لحاظ صوری، كاملا یكدست و متحد شد بدانید كه در باطن،‌ نفاق و ریا وجود دارد.

این خصلت‌ دنیاست و قرار نیست ما دردنیا جمعی را شاهد باشیم؛ چرا كه این خصلت مخصوص آخرت است.

این نكته مهمی است كه فیلسوف‌ها به آن توجه و تاكید كرده‌اند كه اگر روزی همه همصدا و یكی بودند، بدانید كه این ظاهری است كه با باطن نمی‌خواند. اتفاقا هر چه تكثر بیشتر باشد، وحدت بیشتر خواهد بود و این همان بحثی است كه ملاصدرا هم به ‌آن اشاره كرده است. البته كسی مخالف این نیست كه در كنار این تكثرها وحدت هم وجود داشته باشد؛ اما وحدت و تكثر باید در كنار هم به‌گونه‌ای وجود داشته باشند كه هیچیك دیگری را نادیده نگیرد.

واقعا ابزار تجلی این تكثرها و حتی وحدت‌ها چه چیزی می‌تواند باشد جز نقد و توجه به صداهای مختلف؟!

یك نكته را هم من اینجا بگویم. وقتی ما از موضوعیت حكمی نقد صحبت می‌كنیم، در واقع مرادمان حضور كارشناسان و متخصصان آشنا به احكام اسلام است.

اما موضوعیت موضوعی نقد به همه تعلق دارد و بحثی است كه دیگر تخصص‌بردار نیست.

نظامی به نام نظام ولایت فقیه مستقر می‌شود و عده‌ای در این نظام، اقلیت و عده‌ای اكثریت هستند. جایگاه اقلیت و اكثریت در این نظام چه مقدار است؟

هیچ. اصلا اقلیت و اكثریت در این نظام معنا ندارند. زمانی هست كه ما می‌گوییم چون نظام ما یك نظام دموكراسی است و دموكراسی هم به ضرورت‌های زمانی و مكانی به انتخاب مردم برمی‌گردد و این انتخاب هم نهایتا به دموكراسی غیرمستقیم تبدیل می‌شود و دموكراسی غیرمستقیم هم نهایتا حكومت اكثریت را در بر دارد. اما همه كه در انتخابات شركت نمی‌كنند و چون سلیقه‌ها هم معمولا مختلف است،‌ یك سلیقه خاص بر سر كار می‌آید. بنابراین در نظام‌های جدید شاید ما شاهد رگه‌هایی از دیكتاتوری اكثریت باشیم، ولی در نظامی كه دموكراسی را صرفا برای تحقق برخی قواعد ثابت شكل می‌دهیم، به هیچ‌وجه اكثریت و اقلیت نخواهیم داشت ممكن است ظاهرا اكثریتی داشته باشیم، اما این به آن معنا نیست كه اكثریت قدرت تعمیم بر اقلیت را داشته باشد.

در این نظام، اكثریت همان حقوقی را دارد كه اقلیت از‌ آن برخوردار است و بالعكس.

در حقیقت تعین یك نظام سیاسی به اكثریت تعلق دارد و نه محتوا. نكته‌ای كه در نظام‌‌های دموكراسی وجود دارد، خلط شكل و محتواست و می‌بینیم دموكراسی كه تنها به عنوان یك شكل قابل‌قبول است، در حال صدور حكم و اعمال سلیقه است و این در حالی است كه ما معتقدیم حكم باید در جای دیگری صادر شود.

عطف به همین نكته است كه اصلا اكثریت و اقلیت صرفا در تعین یك نظام سیاسی است، اما در محتوا هیچ دخالتی ندارد.

البته این مساله صحیح است كه به لحاظ اجتماعی اقلیت‌های مختلفی وجود دارند؛ اما منتخبان اكثریت جامعه باید معرف تمام نمای نیازهای كل جامعه باشند و نباید این‌طور باشد كه افرادی كه در صدر هستند، تصور كنند به دلیل اقبال مردم باید تنها جوابگوی آن بخشی از جامعه باشند كه این اقبال از جانب آنها صور ت گرفته است.

امام خمینی (ره)‌ یك جمله زیبایی دارند و می‌فرمایند: مبارك باد بر شما روزی كه... با رای قاطع به جمهوری اسلامی،‌ حكومت عدل الهی را اعلام كردیم. حكومتی كه در آن جمیع اقشار ملت با یك چشم دیده می‌شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به یك طور می‌تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه كس به یكسان می‌بارد. مبارك باد شما را چنین حكومتی كه در آن اختلاف نژاد، سیاه و سفید، ترك و فارس و لر و كرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند. فقط و فقط كرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و به اعمال صالح است. مبارك باد بر شما روزی كه در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود می‌رسند. فرقی بین زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی در اجرای عدالت نیست...

با توجه به این معنا، ضمن این كه اكثریت و اقلیت در جامعه به رسمیت شناخته شده است،‌ اما این رسمیت یك رسمیت صوری است. این رسمیت حكمی نیست و همه در برابر قانون یكسان هستند و عدالت برای همه اجرا می‌شود. من فكر می‌كنم به لحاظ نگاه محتوایی‌ای كه ما به حكومت اسلامی داریم، پاسخ همین است؛ اما در تعین شكلی این مساله اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا كه ما رضایت را پذیرفته‌ایم.

جایگاه نقد و انتقاد كجاست؟

نباید مفهوم اختیار و مسوولیت‌ را نادیده گرفت. انسان‌ها مختارند كه رفتار سیاسی و مطلوب مدنی از خود بروز دهند یا این كه بی‌تفاوت باشند و سكوت كنند. بابت این سكوت و بی‌تفاوتی كسی نمی‌تواند مردم را مواخذه كند، اما نكته مهم، وظیفه شرعی مردم است. این وظیفه شرعی از طرف ولی فقیه یا فرد خاص دیگری به مردم اعطا نشده، بلكه از سوی خدا به عهده تمامی افراد گذاشته شده است. البته این تكلیف كلی نافی تكالیف دیگر فرد نیست.

امام خمینی (ره)‌ در جایی می‌فرمایند: همه و همه ملت موظفند كه نظارت كنند. اگر من یك پایم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگوید پایت را كج گذاشتی، خودت را حفظ كن، مساله مهم است، همه ملت موظفند به این كه نظارت داشته باشند در همه كارهایی كه الان مربوط به اسلام است، بازار باید اعتراض كند، كشاورز باید اعتراض كند، معلمین و علما باید اعتراض كنند تا این كج را راست كنند. نباید ماها گمان كنیم كه هر چه می‌گوییم و می‌كنیم كسی را حق اشكال نیست.

اشكال، بلكه تخطئه یك هدیه الهی است برای رشد انسان‌ها. به نظر من این پاسخ سوال شماست. یك جوابی هم می‌خواهم درباره بحث نقد و تكثر به شما بدهم كه به آنجا منتقل كنید.

امام (ره)‌ می‌فرمایند: انتقاد، از اموری است كه سازنده است. بی‌مباحثه علمی، همان طور كه علوم اسلامی نمی‌رسد به مقصد، امور سیاسی هم بی‌مباحثه نمی‌رسد به مقصد. مباحثه می‌خواهد، اشكال می‌خواهد، رد و بدل می‌خواهد.

این عین صحبت امام است.

این مساله می‌گوید كه اگر ما قرار است وظیفه‌ای را انجام دهیم و در این میان، عطف به این وظیفه باید اطاعتی بكنیم، این مساله عطف به همین وظیفه معنا می‌دهد، اما اگر رهبران ما پایشان را كج گذاشتند به تعبیر امام وظیفه داریم كه فریاد بزنیم. البته من شخصا معتقدم در شرایط كنونی بنا به دلایلی و متاسفانه توسط عد‌ه‌ای، ظاهرا وجه محتوایی نظام در حال برجسته‌تر شدن و وجه ناظر بر این تكثرها، تفاوت‌ها، نقد و حقوق ملت در حال كمرنگ‌تر شدن است. این یك زنگ خطر است. به نظر من اصلا جدایی بین محتوا و شكل در نظام جمهوری اسلامی با وجود این كه در تحقق نظام سیاسی نمود دارد، اما در ادای وظیفه نمودی ندارد. زمانی ما در سال‌های گذشته می‌گفتیم كه حق رهبری، تحت‌الشعاع قرار گرفته است و بیشتر به مردم توجه می‌شود كه البته آن هم مورد قبول نبود، اما امروز باید فریاد بزنیم با تفسیر غلطی كه از حق رهبری داده می‌شود، حقوق مردم در حال نادیده‌
انگاشته‌شدن است.

این نكته مهمی است كه حق فرمان رهبری و حق نظارت مردم را باید توام و در كنار یكدیگر قایل بود، با این تفاوت كه حق فرمان رهبری مشروط است، اما حق نظارت مردم مطلق است.

اگر میان اراده و نظر حكومت با نظر و اراده جامعه تفاوت‌هایی پیش بیاید، به این شكل كه اكثریتی نظری داشته باشند كه مطابق با نظر حاكمیت نباشد، در اینجا یعنی به شكلی می‌توان گفت كه فرمان و اطاعت از یك جنس هستند و آن جنس، احكام اسلامی است. برای این كه احكام محقق شوند، نیازمند یك وظیفه‌شناسی هستیم و این وظیفه‌شناسی به گونه‌ای به نظارت برمی‌گردد. من اصلا نمی‌توانم این مساله را هضم كنم كه عده‌ای اصالتا محتواگرا باشند و سلب نظارت و نقد كنند. اینها اصالتا محتواگرا نیستند، بلكه به نام محتواگرایی، سلب‌كننده حق نظارت و نقد از سوی مردم هستند و این خطری است كه امروز در شرایط فعلی جامعه ما را تهدید می‌كند و عده‌ای با صرف‌نظر از مشروعیت نظارت صرفا مشروعیت فرمان را مطرح می‌كنند. حال آن كه به نظر من مشروعیت فرمان مشروط است و مشروعیت نظارت مطلق.

چه باید كرد؟

گاهی این مساله در چارچوب حكومت موجود است و به سلب و ایجاب نمی‌انجامد كه مثلاما حكومت را نمی‌خواهیم. امام در این موارد می‌فرمایند كه باید تابع رای ملت باشیم كه این را می‌توان به همان رای اكثریت تعبیر كرد.

یعنی این كه اگرچه رای حكومت اولا و بالذات بر مساله‌ای قرار نگیرد ولی چون خواسته عمومی است و خواسته عمومی هم ریشه در نیازهای عمومی دارد، حكومت باید از باب احكام حكومتی با آن برخورد كند.

وظیفه رهبران اسلامی هدایت جامعه است و آنها باید مردم را با نیازهای واقعی خود آشنا كنند. رهبران باید مردم را در یك فرآیند مسالمت‌آمیز و دوسویه به این نتیجه برسانند كه نیازهای واقعی آنها چیست. اگر محدودیت‌هایی هم از سوی حكومت ایجاد می‌شود، این محدودیت‌ها با نیازهای واقعی همسوتر است. باید دقت كرد كه وظیفه تربیتی و هدایت‌بخشی رهبران كه همان وجه اخلاقی و معنوی است نباید فراموش شود و تنها دلمشغول وجه امنیت و معیشت بود. البته اگر با وجود همه آگاهی‌بخشی‌ها، مردم بر مساله‌ای مغایر با نظر حكومت مصر بودند نمی‌توان به آنها چیزی را تحمیل كرد و این مطلبی است كه امام (ره)‌ نیز بارها بر آن تاكید كرده‌اند.

در حال حاضر تقریبا 30 سال از عمر نظام ولایت فقیه می‌گذرد و ما انتظار داریم این نظام هر روز كاراتر و مفیدتر باشد. به نظر شما كدام تعابیر و برداشت‌ها را باید تغییر دهیم تا این كارایی افزون‌تر شود؟

تفسیر من از كارایی با تفاسیر رایج تفاوت دارد. به نظر من كارایی باید براساس مبانی فلسفی و نظری نظام جمهوری اسلامی و جایگاه و قابلیت‌های آن تعریف شود. ما در مباحث مربوط به قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و مبانی نظری، یك مباحث حكمی و فلسفی خاص ازجمله حكمت صدرایی را مطرح می‌كنیم، اما در كارآمدی به نظام‌هایی چنگ می‌زنیم كه این ادعاها را ندارند، یعنی با نگاه رفتارگرایانه و به اصطلاح پوزیتیویستی و اثبات‌گرایانه می‌خواهیم عظمت خودمان را به رخ بكشیم و در معنا حرف‌های دیگری می‌زنیم.

كارآمدی باید در مبانی نظری ریشه‌ داشته باشد. ما نباید به هر قیمتی با پذیرش هر الگویی كارآمدی خودمان را به رخ بكشیم. ما ترمزهایی به نام اخلاق، فرهنگ یا بهتر بگوییم قابلیت‌هایی به نام اخلاق، فرهنگ و عرفان داریم. ما كه نمی‌توانیم به قیمت ذبح اخلاق و فرهنگ جامعه، هم حرص مردم را زیاد كنیم و هم بخواهیم عظمت خودمان را به رخ بكشیم. یكی از مشكلاتی كه من امروز به عنوان یك روشنفكر با آن درگیر هستم این است كه ما به هر قیمتی می‌خواهیم عظمت جمهوری اسلامی را به رخ بكشیم، در حالی كه فراموش كرده‌ایم مجاز نیستیم با كمیت‌گرایی صرف و بدون توجه به مبانی نظری‌مان، به هر طریقی كه شده كارآمدی خودمان را به رخ بكشیم. یكی از وجوه كارآمدی، وجه اخلاقی و فرهنگی است و اتفاقا این كارآمدی اخلاقی و فرهنگی بر كارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی سایه می‌اندازد، زیرا اصالت از آن اخلاق و فرهنگ است و مباحث سیاسی و اقتصادی اگرچه جزو ضرورت‌ها هستند، اما ثانوی و فرعی به حساب می‌آیند، به همین دلیل نباید به هر قیمتی و با نگاه ابزارگرایانه كارآمدی را پیش ببریم و با ابزارهای غیراخلاقی بخواهیم به نام جمهوری اسلامی، خودمان را در قدرت حفظ كنیم. مردم باید دقت داشته باشند كه یكی از معیارهای نظارتی آنها همین است كه ببینند آیا رفتارهای مسوولانشان سیاست‌زده و اقتصادزده است یا این كه اخلاقی و فرهنگی است؟

آیا مسوولان نظام به هر دلیلی و به هر لطایف‌الحیلی مجاز به داشتن نگاه ابزارگرایانه و ماكیاولیستی هستند یا خیر؟ كه مسلما پاسخ منفی است.

بنابراین فكر می‌كنم اگر نگاه فرهنگی‌تر و اخلاقی‌تر به اقتصادمان می‌كردیم امروز وضع اقتصادی بهتری داشتیم. اگر نگاه اخلاقی‌تر و فرهنگی‌تری به سیاستمان داشتیم، امروز وضع سیاستمان بهتر بود. به طور خاص، مساله‌ای كه من فكر می‌كنم می‌تواند به افزایش كارآمدی ما منجر شود توجه به وجه نظارت، مقبولیت و جمهوریت است كه آن هم به عنوان یك حق شرعی است.

به نظر می‌رسد در حال حاضر ما مشروعیت را به شرعیت و شرعیت را نیز تنها به مقوله فرمان تقلیل داده‌ایم، در حالی كه خود نظارت و نقد نیز شرعیت دارند.

خود این نقادی و نظارت و حضور همگانی ملت، نظام را ارتقا می‌دهد و كارآمد می‌كند و این كارآمدی، هم وجوه كلان و عظمت جمهوری اسلامی و هم كارآمدی در وجوه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دربر می‌گیرد.

از شما به‌خاطر شركت در این گفتگو متشكریم.




برچسب ها: مصاحبه با دكتر عماد افروغ نظارت، مقبولیت و جمهوریت یك حق شرعی است‌، بصیرت وصیر،
ارسال توسط سین.راد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
من چقدر باحالم؟





صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
عضویت در خبرنامه





Powered by WebGozar