تبلیغات
بصیرت و صبر - پرسش و پاسخ (ولایت فقیه)1

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 29 بهمن 1388
موضوع: حکومت دینی مبتنی بر ولایت‌فقیه 
دکتر احمد جهان‌بزرگی استاد حوزه و دانشگاه و صاحب نظر در زمینه اندیشه‌های سیاسی در اسلام به سوالات مخاطبان الف در خصوص حکومت دینی و نظام ولایت فقیه پاسخ می‏دهد.

جهان‌بزرگی  متولد 1334 در شیراز است. وی تاکنون تالیفات متعددی را در زمینه اندیشه‌های سیاسی در اسلام، کشورهای اسلامی و هم‌چنین حکومت دینی به رشته تحریر درآورده است.
پرسش و پاشخ
1-منظور دقیق از ولایت مطلقه فقیه چیست؟ آیا محدوده این مطلق بودن بی‌نهایت است؟
تعریف ولایت مطلقه این است:

" ولایت فقیه شامل همه آن ولایتهائی می شودکه امام معصوم ع برای اداره جامعه بر جامعه داشته است ".

این تعریف ولایت مطلقه فقیه نزد استوانه های فقه و فقاهت در طول تاریخ تشیع است. بنابر این هرگاه در مطالعات فقه سیاسی به کلمه مطلقه بر می خوریم معنای عام و شامل می دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما یک سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که " چرا می گوئیم : برای اداره جامعه ؟ ".

در پاسخ می گوئیم: زیرا امام معصوم ع سه ولایت کلی بر جامعه دارد:

1- ولایت تکوینی ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود).

2- ولایت در امور شخصی مردم ( که این نیز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود). یعنی اینکه فقیه حاکم نمی تواند بدون استناد به یک مصلحت اجتماعی به کسی بگوید اموالت را در اختیار دولت بگذارو یا به مردی بگوید برو و همسرت را طلاق بده.

3- ولایت در اداره امور جامعه ( که به 9 نوع تقسیم می شود) وما در اینجا به این مهم می پردازیم که کدامیک از این ولایتها از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود و کدامیک منتقل نمی شود. ولایتهای امام معصوم ع عبارتند از:
1- ولایت در پذیرش
2- ولایت در فتوا
3- ولایت در تعیین موضوعات
4- ولایت در قضاء
5- ولایت در اجرای حدود
6- ولایت درزعامت و رهبری
7- ولایت در تصرف
8- ولایت در امور حسبیه
9- ولایت دراذن و نظارت

هرکس معتقد باشد که همه این 9 نوع ولایت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مطلقه فقیه است. مانند امام خمینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه نراقی، علامه نائینی، آیه الله خوئی و بسیاری از فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع. وهرکس معتقد باشد که فقط قسمتی از 9 نوع ولایت مذکوربه فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مقیده فقیه است. مانند شیخ انصاری که هشت و نیم نوع از این ولایتها را قبول داشته و معتقد بوده است که تصرف دراموال و نفوس باید در عصر غیبت تعطیل بشود.

اما...آیا هیچیک از اندیشمندان شیعی معتقد هستند که ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت آزاد و رهای فقیه؟

پاسخ منفی است. زیرا مکتب اسلام حداقل 8 محدودیت برای فقیه حاکم در نظر گرفته است که عبارتند از:

1- قانون الهی:
فقیه حاکم حق تخطی از قانون الهی راندارد اگر تخطی کرد از ولایت ساقط است مکانیزم کنار زدنش باید فراهم شود.
امام خمینی می گویند:
اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمى‏توانست بكند، نمى‏كرد هم، البته نمى‏توانست هم بكند. خدا به پیغمبر مى‏گوید كه اگر یك حرف خلاف بزنى، رگ وتینت را قطع مى‏كنم. حكم قانون است. غیر از قانون الهى كسى حكومت ندارد. براى هیچ كس حكومت نیست، نه فقیه، و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل مى‏كنند. مجرى قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجرى قانون‏اند.

2- قانون اساسی:
به عنوان یک عهد و میثاق، پیمان و قرارداد میان مردم ورهبرالهی است که هر دو فوق قانون اساسی اند اما ملزم به رعایت مفاد مندرج درآن می باشند و حق یکطرفه نقض کردن آن را ندارند. قرآن در این زمینه می فرماید: " اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا " ( به عهد و پیمان خود وفادار باشید به درستی که در مورد عهد از شما سوال خواهد شد). امام علی ع در مهم ترین مقاطع تاریخی وقتی از او خواستند عهد کند که به کتاب خدا و سنت شیخین عمل کند عهد نکرد زیرا معتقد بود که " المسؤول حر حتی یعد " ( هرکس مورد درخواستی قرار می گیرد آزاد است مگر آنکه عهد کند ). امام علی ع در نامه به مالک اشتر می فرمایند: " اگر با دشمنت پیمانی را بستی به عهد خود وفادار باش زیرا مردم با همه اختلاف نظری که با هم دارند در مذموم شمردن عهد شکنی هم داستان می باشند "
البته الزام به رعات قانون اساسی به معنای محدودیت " ولایت " در چارچوب قانون اساسی نیست. زیرا حاکم اسلامی، درپرتو آن ولایتی که از جانب امام معصوم ع دارد، درضرورت ها می تواند وحق ایجاد آنچه که در قانون اساسی قید نشده است را دارد.

3- قوانین موضوعه:
به قوانینی گفته می شود که درپرتو قانون الهی و قانون اساسی تصویب می گردد. پس از تصویب نهائی، فقیه حاکم مانند سایر مردم تحت حاکمیت این قانون قرار می گیرد و با آنها در برابر این قانون مساوی است. در قانون اساسی جمهری اسلامی ایرا ن در اصل 107 به همین مسئله پرداخته است. حضرت علی ع خود را همواره با مردم عادی دربرابرقانون مساوی می دانست و این مسئله را به گونه ای نمادین در قضیه ای به نام " قضیه زره " به خوبی نشان داد. امام خمینی در این مورد می گوید:
حكومت كه ولىِّ امرش- كه حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیرش مى‏كنند- در مقابل قانون با پایین ترین فردى كه در آنجا زندگى مى‏كنند على السواء باشد. در حكومت صدر اسلام این معنى بوده است، حتى قضیه‏اى از حضرت امیر در تاریخ است؛ در وقتى كه حضرت امیر- سلام اللَّه علیه- حاكم وقت و حكومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاى بسیارى دیگر بسط داشت. قضات هم از طرف خودش تعیین مى‏شد. در یك قضیه‏اى كه ادّعایى بود بین حضرت امیر و یك نفر یمنى كه آن هم از اتباع همان مملكت بود. قاضى حضرت امیر را خواست. در صورتى كه قاضى دست نشانده خود او بود. و حضرت امیر بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد. امام فرمود كه در قضا به یك فرد احترام نكنید، باید من و او على السواء باشیم. و بعد هم كه قاضى بر ضد حضرت امیر حكم كرد، با روى گشاده قبول كرد. این حكومتى است كه در مقابل قانون، همگى على السواء حاضرند، براى اینكه قانون اسلام، قانون الهى است. و همه در مقابل خداى تبارك و تعالى حاضرند- چه حاكم، و چه محكوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم.

4- عدالت:
ملکه ای است که درنفس انسانها ایجاد شده آنها را از محرمات باز می دارد و به واجبات وا می دارد. فقیه حاکم اگر مرتکب گناه کبیره شود یا اصرار برصغیره داشته باشد ازولایت ساقط است مکانیزم کنار زدن او باید فراهم شود. امام خمینی می گوید:
فقیهى كه این اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غیر از این طورى عدالت اجتماعى، عدالتى كه یك كلمه دروغ او را از عدالت مى‏اندازد، یك نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‏اندازد، یك همچو آدمى نمى‏تواند خلاف بكند. نمى‏كند خلاف. ‏
5- نقد، نظارت، نصیحت و انتقاد:
فقیه حاکم حق ندارد خود را فراترازنقد و نظارت بداند. حضرت علی ع به مردم می فرمایند: این حق من بر گردن شما است که در آشکار و نهان مرا نصیحت کنید " و امام خمینی می گوید:
همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر این امور. نظارت كنند اگر من یك پایم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگویند پایت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن. مسأله، مسئله مهم است‏.

6- امر به معروف و نهی از منکر:
مکتب اسلام پا را فراتراز نقد و نصیحت گذاشته و مردم را به امر و نهی کردن حاکمان جامعه وا می دارد. امام خمینی می گویند:
به هر فردى،( اسلام ) لازم كرده به اینكه امر به معروف كند. اگر یك فرد خیلى به نظر مردم مثلًا پایین، یك فردى كه به نظر مردم خیلى اعلا رتبه هم هست، اگر از او یك انحرافى دید، بیاید- اسلام گفته برو به او بگو نكن- بایستد در مقابلش بگوید این كارَت انحراف بود نكن‏

7- مشورت:
مشورت با مردم و نخبگان مردم بر فقیه حاکم واجب است. بنابراین فقیه حاکم حق ندارد خود را از مشورت با مردم مستغنی بداند. امام علی ع می گوید: " با نخبگان مردم مشورت کن زیرا به رای خود رفتن و رای دیگران را در نظر نگرفتن ستمگری بود و خیانت ". صحیفه امام خمینی پر است ازتوصیه های امام به مسئولین مختلف جامعه اسلامی ایران که: " با آقایان علماء مشورت کنید "، " در این مورد مشورت کنید سپس تصمیم بگیرید ".

8- مصلحت جامعه:
فقیه حاکم حق ندارد بگوید من فقط احکام اولیه اسلام را بر جامعه حاکم می کنم و کاری به احکام ثانویه و مصلحتی ندارم بلکه باید تا زمانی که مردم ظرفیت پیاده شدن احکام اولیه را ندارند احکام ثانویه و مصلحتی را در جامعه ساری و جاری نماید. امام خمینی می فرماید:

همه ما، همه این دولت و همه این اشخاصى كه در كارهاى دولتى، یا در كارهایى كه در جمهورى اسلامى باید بشود دست به كار هستند، باید این حیثیت خودشان را پیش مردم حفظ كنند. و این حیثیت حفظ مى‏شود به اینكه به مُرّ اسلام عمل بشود، اعم از احكام اولیه و چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینكه الآن مصلحت در حكم ثانوى است، احكام ثانویه؛ و اما این هم باید روى تشخیص صحیح باشد...

و این نكته نیز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف كارشناس، با ردّ احكام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احكام اللَّه مى‏باشند. و نیز احكام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام كند. و با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى كه مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفكران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه كه تشخیص آن با عرف است، با مشورت از كارشناسان، حجت شرعى است كه مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احكام اولیه، با شك در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است.

نقش مردم در اعمال و نظارت برهمه این موارد با کمی دقت قابل فهم است.

آیا باز هم شک و تردیدی باقی می ماند که فقیه ولایت نامحدود وبی نهایت ندارد؟




2-ولی‌فقیه چگونه مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد؟
مشروعیت در لغت فارسی یکصد سال اخیر حداقل به سه معنا به کار برده شده است:

1- حقانیت(خداخواهی) 2- مقبولیت(مردم خواهی) 3- قانونیت(مطابق قانون)

با توجه به این معانی به بررسی مبنای مشروعیت حکومتها می پردازیم.

1- مشروعیت تکوینی الهی:
این نظریه، نظرمکتب جبریه است که معتقدند: خدا حاکم و حکومت را خود به صورت تکوینی در راس جامعه می گذارد و خود با آن حقانیت می بخشد و چون مردم صاحب هیچ فعل اختیاری نیستند پس مقبولیت مردمی هیچ نقشی درمشروعیت به معنای حقانیت حکومت ندارد.

2- مشروعیت مردمی محض:
این نظریه مکاتب معتزله و لیبرالیسم است که معتقدند خدا انسان را آفریده در جامعه رها کرده و اختیار حکم و حکومت و قانون را به خود اوسپرده است. پس هر کس را مردم انتخاب کردند او حاکم حق مورد تایید خداوند است. بنابراین در این نظریه مقبولیت مردمی مساوی با حقانیت الهی است.

3- مشروعیت تغلب:
این نظریه اشاعره است که معتقدند هر کس با قوه نظامی برسر کار بیاید او خلیفه رسول خدا است و حقانیت خود را از خدا می گیرد. پیروان این نظریه یک عبارت معروف دارند که می گوید: " الحق لمن غلب " ( حقانیت از آن کسی است که غلبه کند ). این عقیده امروزه برذهن اکثریت اهل سنت حاکمیت دارد.

4- مشروعیت مجموعی:
این نظریه برخی طلاب و دانشگاهیان پس ازانقلاب اسلامی است که معتقدند خدا حاکم مورد نظر خود را به اسم یا مشخصات به مردم معرفی کرده است و برمردم واجب است که از او تبعیت داشته باشند. اما چنین حاکمی تا نصف بعلاوه یک مردم او را نپذیرفته باشند حکومتش حقانیت ندارد. نتیجه چنین نظریه ای این می باشد که حکومت اسلامی هر چند سال یک بار بایستی برای اصل خود رفراندوم کند تا ببیند آیا نصف بعلاوه یک را دارد یا خیر. نتیجه دوم نیز این است که مردم در حقانیت بخشی به حکومت با خدا شریک هستند.

5- مشروعیت تشریعی الهی :
این نظریه امام خمینی و اکثر فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع است که معتقدند: خدا حاکم مورد نظر خود را به اسم یا مشخصات به مردم معرفی کرده است و برمردم واجب است که از او تبعیت داشته باشند. بر اساس این نظریه خداوند خود حقانیت را به حاکم یا حکومت می بخشد ومردم فقط فعلیت بخشده به حکومت می باشند و در حقانیت بخشی به حکومت هیچ نقشی ندارند. در نتیجه حاکم و حکومت برای حقانیت نیازی به نصف بعلاوه یک مردم ندارد و لازم هم نیست که هر چند سال یکبار برای اصل حکومت رفراندوم کند.

بر این اساس اکثر فقهاء تاریخ تشیع معتقدند که مشروعیت حکومت و حاکم اسلامی با انتصاب الهی است و نه انتخاب مردمی. اگر چه انتخاب مردمی در تحقق حکومت اسلامی یک نقش اساسی دارد.

پیروان این نظریه معتقدند که وقتی پیامبر که منصوب خدا است و براساس رای خود نظری نمی دهد و هر آنچه می گوید وحی الهی است( و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ) پس وقتی فرمود: فقهاء جانشینان من هستند. پس فقیه منصوب خداوند است و حقانیت خود را از او می گیرد.

----------------------------------------------

1. یکی از مکاتب کلامی اهل سنت است که اکثریت اهل سنت امروزه از این مکتب پیروی دارند.



برچسب ها: پرسش و پاسخ (ولایت فقیه)، بصیرت وصیر،
ارسال توسط سین.راد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
من چقدر باحالم؟





صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
عضویت در خبرنامه





Powered by WebGozar