تبلیغات
بصیرت و صبر - ولایت فقیه و حكومت اسلامی (خوانشی حقوقی – اجتماعی از اندیشه حضرت امام خمینی(ره)

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی
اگرچه جواز تصرف فقیه در برخی امور اجمالا مورد پذیرش تمام فقهای امامیه است و قول و فعل آن‌ها بر این امر دلالت دارد. با وجود این، همه این آراء را نباید مانند هم پنداشت و آن‌ها را در عرض هم قرار داد. تفاوت این آراء تنها در حیطه و یا ادله اثبات‌كننده ‌ولایت فقیه نیست، بلكه چگونگی ورود به‌بحث، نوع كارایی این نظریه را متفاوت خواهد كرد. مقصود، كاركردگرایی در استدلال فقهی ‌نیست، ولی هر نظریه ای در مقام عمل كاركردی متفاوت از دیگران دارد. شیوه ورود و خروج امام خمینی رحمه الله علیه در مسئله ولایت فقیه، هم به‌جهت وسعت دید و لحاظ جوانب مختلف موضوع آن و هم به‌لحاظ كاركردی كه متناسب با همین شیوه استدلال از آن حاصل می‌شود، كاملا با نظریات دیگر مطروحه در این باب كه پیش از ایشان مطرح بوده، متفاوت است و باید آن را انقلاب كوپرنیكی در حیطه فقه دانست كه فقه را به‌لحاظ كاركرد سیاسی- اجتماعی، وارد مرحله جدیدی می كند. بحث بر سر تغییر احكام فقه نیست، بلكه در مقام عمل و اجرا، این نظریه دیدی اجرایی و عملیاتی را برای ایجاد ساختاری نظام‌مند برای تحقق احكام سیاسی- اجتماعی فقه در عصر غیبت امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف- پیش رو می‌گذارد.

 


قدم اول
برخلاف دیگر فقهای سلف، امام خمینی(ره) برای اثبات ولایت فقیه، به‌طور مستقیم از خود موضوع فقیه و جایگاه او در ادله فقه (آیات و خصوصا روایات) وارد نمیشود. او ابتدا به‌بررسی حكومت در فقه میپردازد و با یادآوری قوانین مدنی و جزایی(حقوقی)، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و قوانینی كه موضوع آن دولت اسلامی است، مانند قوانین مرتبط با جهاد(جنگ) و صلح، قوانین مرتبط با شیوه معاهده با دولت‌های دیگر و جنبه اجتماعی بسیاری از احكام عبادی مانند حج و نماز، نشان می‌دهند كه اسلام نسبت به نهاد دولت(حكومت) بی‌تفاوت نبوده است و برای آن برنامه دارد. با وجود این همه قوانین مختلف كه شئون گوناگون حكومت را در بر می‌گیرد، نمی‌توان پذیرفت كه اسلام برای شكل حكومت اسلامی و حاكم آن طرح و برنامه ندارد.
 این قوانین نیازمند مجری است، و وجود آن‌ها حاكی از تأسیس نهادی است كه در آن رأی فردی و امیال او حاكم نیست، و به‌نحو مشروطه یا جمهوری (لیبرال دموكراسی) كه در آن تصویب و اعتبار قوانین به گروهی ‌از انسان‌ها - ولو اكثریت جامعه- تفویض شده، نیست؛ بلكه حكومتی است كه قوانین آن را پروردگار جهانیان تعیین كرده است و حتی اطاعت از حاكم در آن نیز به‌لحاظ آن‌كه از قوانین و اوامر اله ‌است، لازم است.

 نگاه اول
آن‌چه در قدم اول استدلال امام (ره) گفته شد، مبتنی بر اصل اعتقادی توحید است. توحید، شئون و مراتب گوناگونی دارد. توحید در ذات، توحید در افعال، توحید در صفات و توحید در خالقیت. در هنگام بررسی رابطه میان خالق و خلق، توحید در ربوبیت مطرح می‌شود. رب یعنی كسی كه مالك چیزی است و آن را مرحله به‌مرحله به‌كمال آن هدایت می‌كند (ربّنا الذی اعطی كل شیء خلقه ثم هدی: پروردگار ما كسی است كه هر چیزی را آفرید و سپس [آن را] هدایت كرد طه: 50). این وصف منحصرا از آن الله تبارك و تعالی است و نه دیگری. لازمه این صفت، توحید در تشریع است. تشریع – قانون‌گذاری – برای راهبری موجود مختار- انسان- به‌سوی كمال و سعادت است. خداوند با بیان آن‌چه باید كرد و آن‌چه نباید كرد، انسان را به‌سوی سعادت ابدی راهنمایی می كند. از آن‌جا كه او تنها كسی است كه بر همه موجودات عالم اولویت دارد و فرمانبری از او واجب است، پس تنها اوست كه می‌تواند قانونگذاری كند و نسبت به افعال انسان باید و نباید قرار دهد. البته اصل لزوم فرمانبری از خداوند تبارك و تعالی عقلی است و نمی‌تواند اعتبار شود، زیرا آن‌گاه از علت لزوم تبعیت از این فرمان و قانون سئوال خواهد شد و در جواب اگر به بداهت عقلی رجوع نكند، مستلزم دور یا تسلسل خواهد بود. به هر حال تنها اوست كه قانونش لازم‌الاجراست و هر قانونی كه از این پشتوانه بهره مند نباشد وجهی ‌برای تبعیت از آن نیست.

از طرف دیگر، این قوانین منحصر در موضوعات فردی نیست و چنان‌چه اشاره شد، همه امور اجتماعی و مدنی انسان را نیز در بر می‌گیرد. اجرای قانون نیازمند نهادی است كه آن را به‌مرحله اجرا در آورد. از آن‌جا كه قانون و اعتبار آن منحصر در الله تبارك و تعالی بود، تعیین صفات و مصادیق مجری كه برای اجرای قانون نیازمند اولویت بر غیر خود است نیز باید به‌عنوان یك قانون ساختاری، از جانب خود رب‌العالمین تعیین گردد.

قدم دوم
دیدیم كه امام (ره) با توجه به‌وجود قوانین اجتماعی، سیاسی، مدنی و جزایی و... – به‌شكل برهان إنّی- اصل حكومت اسلامی را اثبات كردند. قدم بعد، اثبات این مسئله است كه این قوانین منحصر به‌زمان یا مكان خاصی نیست. كه در نتیجه لزوم اجرای این قوانین در عصر غیبت اثبات می‌شود. صرف اطلاق ادله ‌این قوانین و عدم تقیید آن به‌زمانی خاص اثبات‌كننده، ‌این معناست كه در عصر غیبت امام معصوم (عج) نیز ملزم به‌اجرای این احكام هستیم. اگر این قوانین در این عصر نیز پابرجا هستند، پس حكومت و نهادی كه مجری و ضامن اجرای این قوانین است، باید باشد تا متكفل اجرای آن‌ها گردد.
به‌علاوه نظام اجتماعی مسلمین نیازمند نهادی است كه آن را اداره كند و از هرج و مرج در آن جلوگیری نماید. همچنین حفظ سرزمین‌های اسلامی كه در آن مسلمانان آزادانه زندگی اسلامی خود را داشته باشند و خدا در آن‌جا پرستیده شود، عقلا و شرعا واجب است و دفاع از مرزهای آن جز از راه وجود نهاد و سازمانی كه آن را بر عهده داشته باشد، میسور نیست. قطعا این دو علت – یعنی حفظ نظام اجتماعی مسلمین از هرج و مرج و دفاع از سرزمین‌های آن در برابر هجوم دشمنان- مختص عصر ظهور امام معصوم (عج) نیست و در عصر غیبت نیز مقتضی لزوم برقراری حكومتی است كه وظایف خود را در قبال آن‌ها انجام دهد.

نگاه دوم
نكته متمایز كننده ‌شیوه استدلال امام (ره) از دیگر شیوه‌های بررسی مسئله ولایت فقیه، ورود ایشان به‌مسئله از طریق مسئله حكومت اسلامی است. به‌بیان دقیق، امام(ره) درصدد اثبات حكومت اسلامی است و – چنان‌چه خواهیم دید - ولایت فقیه از لوازم و نتایج آن خواهد بود. ایشان در جایی از فرمایشات خود میگوید: «آن‌چه دلیل امامت است، عینا همان دلیل لزوم تشكیل حكومت در عصر غیبت است» (كتاب البیع، ج2،ص619). همین نوع ورود به مسئله یعنی طرح مسئله ‌حكومت اسلامی در عصر غیبت، به نظریه ولایت فقیه از نگاه امام(ره) جنبه ‌ساختارگرایانه می‌دهد و این ظرفیت را برای ولایت فقیه فراهم می‌سازد كه بتواند محور اساسی نظامی باشد كه قادر به اداره و حل مشكلات جامعه است.

قدم سوم
قدم بعد آن است كه خصوصیات حاكم حكومت اسلامی تعیین شود تا به‌واسطه احراز این خصوصیات در كسی كه دارای آن است، او را رییس حكومت بدانیم. ایشان برای تعیین خصوصیات حاكم اسلامی به تحلیل و تبیین خصوصیات حكومت اسلامی می‌پردازند. ایشان می‌فرماید: «از آن‌جا كه حكومت اسلامی، حكومتی قانونی است، و در آن تنها قانون خدای تبارك و تعالی حاكم است و فقط برای اجرای این قانون و گسترش عدالت اله ‌در بین مردم، تشكیل می‌شود، بنابراین والی [و رییس] این حكومت باید دارای دو صفت باشد كه اساس هر حكومت قانونی بر آن است و تحقق این حكومت بدون این دو صفت معقول نیست: علم به قانون و عدالت [شخص حاكم]»(همان، ص 623). لازم به‌توضیح است كه شیعه اثنی‌عشری اگر چه معتقد است كه در زمان رسول خدا و ظهور امام معصوم علیه‌السلام ریاست و ولایت جامعه از آن این بزرگواران است و خداوند این ولایت را برای شخص آن‌ها اعتبار كرده است، ولی مسلما مناط این اعتبار در شخص آن‌ها را نیز باید همین دو صفت البته به‌صورت اتمّ و اعلای آن دانست. یعنی این بزرگواران، عالمان به‌قوانین دین به‌طور تام و تمامند و معصوم و بركنار از هر خطای عمدی و سهوی. نتیجه آن است كه در عصر غیبت كه دسترسی به امام معصوم (عج) وجود ندارد، ریاست حكومت جامعه باید با كسی باشد كه عالم به‌قوانین – كه وظیفه نهاد حكومت اجرای آن است - بوده و در مقام عمل عدالت دارد. در نتیجه ولایت فقیه، یعنی ریاست عالم به‌قوانین اله ‌كه عادل است. بنابراین مسلمانان – كه تسلیم قوانین خدای تبارك و تعالی هستند- موظفند – به‌حكم عقل- برای تحقق فرامین اله ‌در جامعه و حركت به‌سوی سعادت و كمال، از فقیه عادل اطاعت كنند و از طرف دیگر«برپایی حكومت و تشكیل دولت اسلامی، بر فقهای عادل واجب كفایی است»(همان،ص 624).

نگاه سوم
اثبات ولایت برای فقیه عادل به‌شیوه امام خمینی ره، مبتنی بر احكام عقلایی و درك عقل از لوازم آن‌چه خداوند تشریع كرده، است. بنابراین برای اثبات این ولایت، نیازی به‌روایات این باب نیست و ایشان به این واسطه از حل چالش‌های فراوانی در این راه-اثبات روایی ولایت فقیه- بی‌نیازند. با وجود این، برای تتمیم بحث و به‌عنوان موید، این روایات را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند(همان،ص627).

قدم چهارم   
قدم بعدی تعیین حیطه ‌ولایت فقیه و حدود آن است. لازمه این شیوه از استدلال، تساوی حیطه ولایت رسول خدا و ائمه علیهم‌السلام با حیطه ولایت فقیه خواهد بود، زیرا ولایت فقیه ناشی از لزوم تشكیل حكومت در عصر غیبت برای اجرای قوانین اله ‌بود. در مقام اجرای قوانین- با فرض این‌كه در این استدلال پذیرفته شد كه قوانین شرع(جز در موارد بسیار جزیی و خاص)مقید به‌عصر ظهور نیست و در عصر غیبت هم باید اجرا گردد- فرقی میان یك والی با والی دیگر نیست، زیرا محتوای قانون و حیطه ‌آن وقتی مساوی است، اختیارات والیان در مقام اجرای حكم نیز باید مساوی باشد.

نگاه چهارم
امام (ره) شخص رسول خدا را دارای سه شأن متفاوت می‌دانند(بدائع الدرر،ص105):
اول: شأن رسالت و نبوت ایشان است كه در این مقام، ایشان قوانین و معارف دین را از راه وحی دریافت می‌كردند و موظف به‌تبلیغ آن به مردم بودند.
دوم: مقام سلطنت و ریاست و سیاست جامعه ‌اسلامی؛ این همان مقام ریاست بر حكومت اسلامی است كه برای اجرای قوانین دریافت شده از راه وحی - به‌جهت علم ایشان بر قوانین و عصمتشان در مقام اجرا و عمل- از جانب الله تبارك و تعالی به آن منصوب شده اند. در این مقام، رسول خدا اوامر و نواهی ای ‌دارند كه غیر از قوانین دریافت شده در مقام رسالت و نبوت است و در مقام اجرای آن قوانین و اداره جامعه صادر می‌شوند. مثلا رسول خدا سپاه ‌را به‌منطقه ‌خاصی برای انجام كاری می‌فرستادند.
این‌گونه فرامین حاكی از یك حكم كلی برای تمام اعصار نیستند و برای اجرای قوانین صادر شده‌اند.

سوم: مقام قضاوت؛ در مقام رفع منازعات پیش آمده بین افراد جامعه و فصل خصومت، رسول خدا مقام قضاوت را داشتند؛ فلا و ربِّك لا یؤْمِنُون حتى‏ یحكمُوك فِیما شجر بینهُمْ ثُمّ لا یجدُواْ فىِ أنفُسِهِمْ حرجا مِّمّا قضیت و یسلِّمُواْ تسْلِیما(65).

از میان این سه مقام، تنها مقام اول مختص ایشان بود یعنی مسئله نبوت و رسالت. این مقام با رحلت آن بزرگوار پایان یافت و ایشان خاتم الانبیاء بودند. اما تبلیغ دین و رساندن آن به‌طور صحیح و دو مقام بعد، به ائمه علیهم‌السلام منتقل شده است. خصوصیت ائمه علیهم‌السلام در این است كه آن‌ها به‌واسطه عصمت و علمی كه ناشی از رابطه ‌خاصی – غیر از وحی – با خداوند متعال است، حافظان دین برای تمام اعصارند. به‌تعبیر دیگر، ایشان همچون رسول خدا دارای مقام خلافت تكوینیه الهیه هستند كه قابل انتقال به‌غیر نیست و مختص ایشان است(كتاب البیع،ص 625). منظور از تساوی حیطه ولایت فقیه عادل با ولایت رسول خدا و ائمه معصوم علیهم‌السلام، تنها در مقام ریاست بر حكومت اسلامی و قضاوت میان مردم است و نه خلافت تكوینیه الهیه.»

پس هر آن‌چه رسول خدا و ائمه علیهم‌السلام از اموری كه به حكومت و سیاست[جامعه] مرتبط باشد دارا هستند، فقیه عادل نیز دارد و فرق میان آن‌ها معقول نیست؛ زیرا والی – هركس كه باشد – مجری قوانین شریعت و برپا دارنده ‌حدود اله ‌است و [مالیات و انواع وجوه ‌را كه مردم برای اداره حكومت پرداخت می‌كنند] می‌گیرد و در اموری كه به‌صلاح آن‌هاست، خرج می‌كند (همان،ص626). همان‌گونه كه پیامبر مجرم را مجازات می‌كرد، فقیه نیز برای اجرای حدود و قوانین باید مجاز به‌چنین تصرفی باشد. اگر اطاعت پیامبر در مقام اداره جامعه در فرامینی كه در این مقام صادر می‌كردند واجب بود، اطاعت از فقیه نیز در این‌گونه فرامین واجب و لازم است.

خاتمه
1. نگاه امام خمینی‌(ره) به مسئله ولایت فقیه را باید نگاه ‌حقوقی اجتماعی دانست، زیرا مبتنی بر نیاز اجتماع به نهاد حكومت و دولت برای اداره جامعه است و حقوق اساسی مردم برای داشتن دولتی كارآمد را در نظر دارد. این حق مردم مسلمان است كه در عصر غیبت نیز از حكومتی عادل و مجری قوانین الله ‌برخوردار باشند.
2. با این نظریه می‌توان قوانین مصوب در مجلس را به‌عنوان قوانینی كه در مقام اجرای قوانین اله ‌و تنظیم و اداره جامعه است، توجیه و تفسیر كرد؛ زیرا در این نگاه، علاوه‌بر قوانین ثابت و كلی كه در مرتبه ای مافوق، تنظیم كننده ‌روابط جامعه و حركت دهنده ‌فرد به‌سوی سعادت ابدی است، در مقام اجرای همان قوانین، حكومت اسلامی نیز می‌تواند فرامین و مقرراتی تعیین كند كه در طول آن قوانین است.

3. در رابطه میان انتخاب مردم و ولایت فقیه نیز سخنی است كه اكنون در این مجال نمی‌گنجد ولی اجمالا «هرگاه یكی از فقها [به جهت همراهی ‌مردم با او] موفق به‌تشكیل حكومت شود، بر دیگر فقها لازم و واجب است كه از او تبعیت كنند» (همان، ص624) 



برچسب ها: ولایت فقیه و حكومت اسلامی (خوانشی حقوقی – اجتماعی از اندیشه حضرت امام خمینی(ره)، بصیرت و صبر، ولایت فقیه،
ارسال توسط سین.راد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
من چقدر باحالم؟





صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
عضویت در خبرنامه





Powered by WebGozar