تبلیغات
بصیرت و صبر - دین حداكثر حكومت حداكثر

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 17 فروردین 1389
نگرشی اجمالی بر تقریر فرهنگستان علوم اسلامی
 از حكومت دینی و ولایت فقیه
محمدعلی معصومی
نظام فكری و نگاه ویژه فرهنگستان علوم اسلامی، تقریری مستحكم و قابل توجه از نظریه ولایت فقیه پدید آورده كه برخی زوایای آن، در این مختصر تقدیم می‎شود.
جملات داخل گیومه، نقل مستقیم از آثار دفتر فرهنگستان است.

 

نگرشی اجمالی بر تقریر فرهنگستان علوم اسلامی
 از حكومت دینی و ولایت فقیه
محمدعلی معصومی
نظام فكری و نگاه ویژه فرهنگستان علوم اسلامی، تقریری مستحكم و قابل توجه از نظریه ولایت فقیه پدید آورده كه برخی زوایای آن، در این مختصر تقدیم می‎شود.
جملات داخل گیومه، نقل مستقیم از آثار دفتر فرهنگستان است.

مبانی و پیش‌فرض‌ها
1. دین حداكثری: می‎توان گفت كه مهمترین و اساسی‎ترین پیش‌فرض فرهنگستان برای اثبات ضرورت، لوازم و احكام حكومت دینی، نگاه حداكثری به دین است. بر اساس این نظریه، «همه حوزه‎های زندگی، حوزه بندگی است؛ هركجا انسان اراده دارد و تصمیم می‎گیرد، باید اراده خود را تسلیم اراده خدای متعال كند.» بنابراین همه شئون زندگی انسان، از جمله زندگی اجتماعی و نظام حكومت، حوزه عبودیت و تسلیم به ولایت الله و جریان ربوبیت الهی است و باید بر مدار كلمه توحید هماهنگ شود.
یكی از ثمرات نظریه دین حداكثری، كه از مباحث ویژه و كاملا متمایز فرهنگستان نسبت به‎جریانات فكری دیگر است، لزوم ورود دین در محدوده عقل و حس بشر است.

تقریر مشهور از رابطه دین با عقل و حس، بدین ترتیب است كه در دین، محدوده‎ای به‎نام مباحات وجود دارد كه در آن، خدای متعال، تصمیم‎گیری را به انسان‎ها واگذار كرده است و تصمیم‎گیری انسان‎ها در این محدوده، مخالف عبودیت نیست.
 انسان در این محدوده، به اتكای خرد و تجربه بشری، آن‎چه كه با مصالح او متناسب است را برمی‌گزیند و این، با پرستش خدای متعال، منافاتی ندارد. ثمره این نسبت در مسئله حكومت دینی، این است كه از آن‎جا كه بسیاری از مسائل حكومت، به‌وسیله خرد و تجربه بشری حل می‎شود.

پس در محدوده قابل توجهی از آن، نیازی به دین نخواهیم داشت، اما بر اساس نگرش فرهنگستان، «خرد و تجربه ما نیز باید تحت هدایت و ربوبیت و ولایت الهیه باشد تا بتواند در اندیشه و تجربه تجربی خود، راهی را بیابد كه به سعادت می‎رسد.»
«بر اساس این تفكر، خدای متعال، وحی و كلام الهی، حق مطلق هستند و حقانیت دیگر ادراكات، به هماهنگی آن‎ها با وحی تعریف می‎شود. هرقدر توسعه ادراكات عقلی و حسی بر محور وحی انجام گیرد، و وحی هماهنگی و هدایت آن‎ها را در جهت مطلوب خود به‎عهده بگیرد، به‎حقانیت نزدیكتر می‎شود.»
«این نظریه، به‎معنای تعطیلی عقل و حس نیست، بلكه به‎معنی جریان هدایت الهی در عملكرد معرفت شناسانه عقل و حس است»
از منظر این نظریه، اعتقاد به‎دین حداقلی، به‎شرك در پرستش می‎انجامد؛ چراكه این نظریه، در نهایت به این می‎انجامد كه انسان می‎تواند رفتاری داشته باشد كه در آن، پرستش نباشد كه توضیح این نكته، مجالی دیگر می‎طلبد.

2. دولت حداكثری: یكی دیگر از پیش‌فرض‎های فرهنگستان علوم اسلامی كه در اثبات و تبیین حكومت دینی نقش دارد، چیستی حكومت و دولت و نقش آن در اجتماع است. از این منظر نقش دولت، محدود به‎حفظ امنیت و برقراری نظام اجتماعی، حقوقی و سیاسی نیست.
چنین حكومتی، حكومت حداقلی است. اما به‎نظر فرهنگستان، نقش اصلی دولت، «سرپرستی توسعه انسانی و تكامل اجتماعی و هماهنگ‌سازی همه شئون حیات جامعه در جهت رسیدن به مقصدی خاص» است كه این مقصد در نظام‎های مادی، توسعه ابتهاج به‎ماده، بهره‌وری و التذاذ مادی، و در نظام‎های الهی، توسعه پرستش و تقرب الهی است. با این تقریر، رابطه دین و دولت، ضروری می‎شود.

ضرورت حكومت دینی
دین، می‎خواهد انسان و جامعه را به سوی تكامل، سرپرستی كند؛ اما این امر، به‎صرف جعل قانون محقق نمی‎شود. بلكه باید یك هماهنگ‌ساز نیز وجود داشته باشد كه بر اساس قانون دین، جامعه را هماهنگ كند. این هماهنگ‌ساز، نظام حكومت است. محور این نظام نیز ولی فقیه است؛ به‎عنوان كسی كه به قانون دین تولی دارد و بر اساس آن، در اجتماع، تصرف می‎كند. به عبارت دیگر، سرپرستی الهی در حیات اجتماعی بشر، فقط با قانون تأمین نمی‎شود، بلكه به جریان ربوبیت از طریق یك نظام مدیریت الهی نیازمند است.

نسبت ولایت معصوم و ولایت فقیه
ربوبیت الهی، برای جریان یافتن تا نظام اختیارات انسان و هماهنگ‌سازی آن‎ها در جهت تكامل، نیازمند به خلافت الهی خواهد بود. رهبری این جریان در بعد تاریخی، به‎عهده انبیاء و اوصیای الهی است و در بعد اجتماعی، به‎عهده ولی فقیه.
منصب ولایت تاریخی، عهده‌دار حاكمیت و ولایت بر جریان كل تاریخ به‎سوی تكامل توحیدی است. این حاكمیت و ولایت، در شكل اجتماعی آن و در عصر غیبت، به‎حكومت عالم دینی می‎انجامد.
در واقع، منصب ولایت فقیه، همچون منصب ولایت تاریخی، منصبی واقعی است كه حق حاكمیت را از ولی تاریخی می‎گیرد، نه یك منصب اعتباری و ناشی از قراردادهای اجتماعی و یا وكالت از جانب مردم.

وظیفه ولی فقیه
از نظر فرهنگستان علوم اسلامی، مهمترین وظیفه ولی فقیه، سرپرستی و توسعه تكامل است؛ چراكه او، مجرای جریان ربوبیت در تكامل اجتماعی است و اساسا «ولایت، به‎معنای حق تصمیم‎گیری در سرپرستی و هدایت اجتماعی از سوی خداوند متعال است.»

شرایط ولی فقیه
1. تقوا: از آن‎جا كه فرهنگستان، نظام اراده ولی فقیه را مجرای جریان ولایت اولیای الهی می‎داند، لذا شرط تقوا را فراتر از عدالت مصطلح فقهی تعریف می‎كند و آن را به‎معنای تقوا در فهم و اقامه دین می‌داند. یعنی نظام اراده او باید چنان تسلیم به ولی مطلق باشد كه در مقام فهم، فهمی مستند و روشمند و به‌دور از سلایق و تمایلات شخصی بوده و در مقام اقامه دین، تولی و وفاداری به تمام دین داشته باشد و این‎كه تطمیع‌ها، تهدید‎ها و موانع داخلی و خارجی نتواند او را از عمل به تكلیف
باز دارد.
2. علم: منصب ولایت، زمینه‌ساز جریان عینی كل دین در اجتماع است، نه متولی اجرای برخی فروع فقهی. لذا ولی فقیه، علاوه‌بر اجتهاد فقهی مصطلح، باید هم عالم به‎مجموعه دین باشد و هم به‎«فقه اقامه احكام»؛ به دیگر اصطلاح، باید در «فقه حكومت» فقیه باشد؛ و فقه حكومت، قواعد و چارچوب‎های اقامه دین در جامعه است. همچنین باید اعلم افراد بر معادلات جریان كفر در جامعه و توسعه آن باشد. 
3. قدرت: ولی فقیه، باید تواناترین فرد برای شكستن صولت كفر، اقامه دین و تغییر موازنه قدرت به‎نفع دین باشد.

مشروعیت حكومت دینی
در این بحث، سه مفهوم حقانیت، معقولیت و مقبولیت به‎عنوان خاستگاه‎های مختلف مشروعیت مورد بررسی قرار گرفته است.
1. حقانیت: «حقانیت حكومت، به‎تناسب با حاكمیت الهی باز می‎گردد و حكومتی حق است كه از حاكمیت الهی سرچشمه بگیرد.» یك حكومت و نظام اجتماعی، زمانی وصف حقانیت پیدا می‎كند كه در سایه بندگی و در بستر تسلیم نسبت به ربوبیت الهی شكل بگیرد.
در این صورت، آن حكومت جزو جامعه تاریخی موحدان خواهد بود و «اگر از بستر تسلیم نسبت به ربوبیت الهی عبور نكرد، عضو جامعه كفار می‎شود. بنابراین دو حكومت بر روند تكامل این دو نظام تاریخ حاكمیت دارد؛ یكی بستر جریان توسعه تمایلات و طغیان و عصیان در برابر خدای متعال است و دیگری، بستر توسعه تقوا و بندگی؛ و آن، حكومتی
حق است.»

2. معقولیت: خاستگاه معقولیت یك حكومت نیز مانند حقانیت آن، بر اساس تولی به ربوبیت الهی تعریف می‎شود. جامعه‎ای كه با ربوبیت الهی هماهنگ نباشد، نمی‎تواند سعادت اخروی و حتی بهزیستی دنیوی را تامین كند. «اگر اراده‎ها با ربوبیت رب‌العالمین و نظام كلی عالم و تدبیر الهی برای عالم و تكامل انسان هماهنگ نباشد، طبیعی است كه با بن‌بست روبه‎رو می‎شود.»
«معقولیت، به تكاملی بازمی‎گردد كه ناشی از ربوبیت الهی است» و حكومت و جامعه‎ای كه در جهت تكامل نباشد، معقولیت نخواهد داشت.

3. مقبولیت: تحقق حاكمیت الهی در یك جامعه، به هماهنگی اراده‎های اجتماعی با برنامه‎های ربوبی و تولی اجتماعی به ولایت الله بستگی دارد. اگر جامعه‎ای تسلیم بود و عصیان نداشت، برآیند اراده‎های آحاد این جامعه، پیدایش حاكمیت هماهنگ با ربوبیت الهی خواهد بود. این تفسیر از مقبولیت، با حقانیت و معقولیت تلازم خواهد داشت.
اما اگر آن را به‎معنای مصطلح در فلسفه سیاسی در نظر بگیریم، نسبتی با مشروعیتی كه ذكر شد، نخواهد داشت.

محدوده ولایت فقیه
1. محدوده ولایت در اجتماع: همان‎طور كه قبلا ذكر شد، فرهنگستان، ولی معصوم را دارای ولایت تاریخی و به‎عبارتی حاكم بر تاریخ می‌داند. چارچوب اختیارات ولی فقیه نیز در هماهنگی و تولی به قوانین هدایت تاریخ تعریف می‎شود؛ یعنی او باید «تابع قوانینی باشد كه برای هدایت تاریخ جعل شده است.
 به آن قوانین تولی داشته باشد و در تولی به آن قوانین تصمیم بگیرد.»
قید دیگر اختیارات ولی فقیه، تقید به فقه دین است. البته فقهی كه با فقه فردی موجود بسیار فاصله دارد. ولی فقیه، تابع قواعد فقه سرپرستی و به‎عبارت دیگر، فقه حكومت است. با فرض وفاداری به‎این قیود «در سرپرستی جامعه اسلامی به‎سوی تكامل و در سرپرستی برتری قدرت مسلمانان و برتری پرچم اسلام در دنیا، هیچ قید كمی و قید از نظر محدوده ندارد. محدوده عملكرد او مطلق است»، «كسی كه تصدی كل را در برابر كفار بر عهده دارد و پرچم‌دار كل در مقابل پرچم كفر است، حق تصمیم‎گیری در تمام حوزه‎های اجتماعی را دارد.»

2. محدوده ولایت در زندگی شخصی: «زندگی شخصی مردم در چارچوب فقه فردی، به خود مردم واگذار شده است. ولی فقیه نسبت به سرپرستی تكامل اجتماعی و هماهنگ‌سازی شئون جامعه در مسیر تكامل در چارچوب فقه حكومت، جهت‎گیری و برنامه‌ریزی می‎كند.» اما از آن‎جا كه زندگی فردی و خانوادگی از حوزه زندگی اجتماعی جدا نیست، به‌طور طبیعی و ناخوداگاه بر حوزه فردی اثر می‎گذارد» اما روشن است كه این، به‎معنای دخالت مستقیم در حوزه خصوصی افراد نیست.



برچسب ها: دین حداكثر حكومت حداكثر، بصیرت و صبر، ولایت فقیه،
ارسال توسط سین.راد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
من چقدر باحالم؟





صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
عضویت در خبرنامه





Powered by WebGozar